التحالف الكردستاني يؤكد ان الغاء أتفاقية أربيل قد يؤدي الى أزمة سياسية

  {بغداد : الفرات نيوز} أكد الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي أن الغاء اتفاقية اربيل التي تشكلت بموجبها الحكومة الحالية اواخر العام 2010 ستؤدي الى ازمة سياسية جديدة . وقال الاتروشي في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الخميس إن " "اتفاقية أربيل لم يتم مناقشة موضوعها هل ستطرح أم لا على طاولة اللقاء الوطني غير أن هناك من طالب بالألتزام بها كنائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس الذي رفض المطالبات بالغائها "، مشيرا الى أن " التحالف الوطني طلب الغاء الاتفاقية بسبب انتهاء صلاحيتها ".واجتمع ممثلو التحالف الوطني وائتلافي العراقية والكتل الكردستانية مساء  الاثنين، في مقر رئيس الجمهورية جلال طالباني، بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، واتفقوا على التزام جميع المشاركين في العملية السياسية بالوقوف صفاً واحداً ضد الإرهابيين والجماعات المسلحة غير المشروعة التي تسعى إلى تهديد العراق وإلحاق الأذى بالشعب.بحسب بيان رئاسي. وأشار الى أن " ألغاء أتفاقية أربيل قد يؤدي الى أزمة ولن ترضى الكتل السياسية بأمر ألغاءها بل من الممكن إعادة النظر ببند أو بندين من بنود الاتفاقية أو اعادة صيغة بند منها". وعن اسباب تسمية المؤتمر الوطني باللقاء الوطني اوضح الاتروشي أن " الكتل السياسية لديها تحفظ على تسمية اللقاء الوطني بــ{المؤتمر} لأن الكلمة تدل على وجود جهات معارضة للعملية السياسية بينما هو عبارة عن اجتماع سياسي للنظر بأمور الدولة ومشاكلها ". وتابع أن "هناك كتلا اعترضت على التسمية منها التحالف الوطني لأن هذه التسمية فيها دلالة على وجود جهات معارضة وهذا يناقض الواقع الموجود إذ أن هذا اللقاء سيجمع جميع الكتل المشاركة في العملية السياسية ولن تحضره اي جهة معارضة لها ". وأضاف " مهما أختلفت التسميات فالقضية الأهم هي ما سيتمخض عنه اللقاء الوطني وامكانية ايجاد حلول ناجعة للمشاكل القائمة في المشهد السياسي "وقدم رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني مبادرة اطلق عليها (اتفاقيات اربيل) لحل الأزمة السياسية في أيلول/سبتمبر الماضي تتضمن آلية تشكيل الحكومة على ان يتولى رئاستها نوري المالكي ضمن تسع نقاط تعهدت جميع الإطراف السياسية بتطبيقها لاحقاً. وتضمنت اتفاقيات اربيل الالتزام بالدستور، وتحقيق كل من التوافق والتوازن، وإنهاء عمل هيئة المساءلة والعدالة، وتفعيل المصالحة الوطنية، وتشكيل حكومة شراكة وطنية. وتضمن الاتفاق ايضا منح منصب رئاسة الوزراء للتحالف الوطني وتشكيل مجلس جديد أطلق عليه "مجلس السياسات الاستراتيجية" تناط رئاسته بالقائمة العراقية وتحديدا اياد علاوي الذي قرر في وقت سابق تخليه عن المنصب. وحّمل رئيس اقليم كردستان في تشرين الاول الماضي رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية عدم تطبيق اتفاقيات اربيل وقال أن "الجزء الأكبر من المسؤولية ذلك تقع على عاتق المالكي باعتباره رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة"..انتهى2م