{بغداد : الفرات نيوز} طال النائب عن دولة القانون محمود الحسن، رئاسة مجلس النواب بوضع حد لظاهرة تغيب مجلس النواب محذرا بالوقت نفسه من خطورة تغيب النواب عن جلسات البرلمان وانعكاسه على الشارع العراقي. ورفعت رئاسة مجلس النواب عدة جلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لاسباب منها اعتراض بعض النواب على مشاريع وامور اخرى يراد طرحها بالجلسة ومنها سفر بعضهم الى خارج العراق ومنها تعليق بعضهم الحضور وغيرها من الاسباب ، وكان اخر هذه الظاهرة رفع جلسة الاثنين الماضي الى يوم 14 من الشهر الحالي بسبب عدم اكتمال النصاب والتي كان من المقرر التصويت خلالها على تعيين اعضاء المحكمة التمييزية الاتحادية ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 .وقال الحسن، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز}"من المؤسف أن ظاهرة تأجيل جلسات مجلس النواب بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لتغيب النواب عن الحضور تكررت لاكثر من مرة، بالرغم من استقطاع مبلغ 500 الف دينار من كل نائب متغيب". واضاف إن "عدة جلسات اجلت الى وقت اخر وعطلت بسببها مشاريع قوانين مهمة منها خدمية على تماس مباشر مع حياة المواطنين كالموازنة المالية وغيرها". وطالب النائب عن القانون رئاسة مجلس النواب "بوضع اجراءات صارمة من شأنها اجبار النواب على الحضور للجلسات، لأن النائب هو ممثل الشعب وعليه أن يبذل اقصى جهده لخدمتهم لا أن يعطل المشاريع". واشار الحسن الى أن "تأخر تنفيذ الموازنة المالية بسبب تغيب النواب او تأخير الحسابات الختامية او غيرها من الامور التي تسبب ارباكا في عمل وزارة المالية وللمشاريع التي يراد انجازها من هذه الموازنة". وكان مجلس النواب العراق قد أتفق في وقت سابق على تطبيق إجراءات للحد من تغيب الأعضاء تتمثل بقطع نسبة من الراتب الشهري في حال الغياب بدون عذر مشروع أو إجازة مرضية، وإذا تكرر الغياب لخمس جلسات ينذر، ومن يغيب عشر جلسات في الفصل التشريعي الواحد يخاطب بشكل رسمي ويتم عرض الأمر على مجلس النواب لاتخاذ اللازم. ويتوقع بعض المراقبين أن قانون أستبدال الاعضاء في حال تطبيقه سيخلق خلافات بين قائمتي التحالف الوطني والعراقية كون زعيم القائمة العراقية اياد علاوي سيشمل بالقانون بسبب تغيبه المتكرر عن حضور جلسات مجلس النواب. وتنص الفقرة ثانيا من المادة 18 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن "هيئة الرئاسة توجه في حالة تكرار الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.انتهى8 م
