باريس : الاتصالات لا تزال جارية لتحديد موعد المؤتمر الدولي لدعم العراق في مواجهة الارهاب

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في مؤتمر صحفي اليوم انه "لم يجر التوصل الى موعد لعقد مؤتمر العراق إلا أننا نعمل بنشاط لإعداده كما اجرى وزير الخارجية لوران فابيوس اتصالات عدة بعدد من الدول التي نود دعوتها لحضور المؤتمر والتي يمكن ان تسهم في الجهود الدولية لمحاربة داعش ".
ورجحت مصادر دبلوماسية تنظيم فرنسا مؤتمر العراق قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي سيعقد في الأسبوع الثالث من شهر ايلول سبتمبر الجاري.
وأضاف نادال أن " المجتمع الدولي أعد بالفعل مجموعة من الاجراءات لمعاقبة متطرفي داعش على غرار قرار الأمم المتحدة رقم 2170 حول مكافحة الارهاب ، والذي جرى التصويت عليه في 15 آب اغسطس الماضي بما يسمح بفرض عقوبات للحيلولة دون وصول التمويل للمتطرفين واتخاذ إجراءات عقابية ضد الأفراد".
واوضح أن " القرار الأممي كان بالفعل أول مبادرة فرنسية لتعبئة المجتمع الدولي ضد متطرفي داعش بعد سلسلة من الجرائم الوحشية والبشعة والانتهاكات ومن هذا المنطلق فإن المجتمع الدولي يرغب في تضخيم التعبئة الدولية لمواجهة تلك التهديدات ، فيما ترغب فرنسا في أن تكون في صدارة تلك التعبئة.
ويرى دبلوماسيون ان الولايات المتحدة حريصة على عقد المؤتمر بالشكل الذي يظهر أنه وسيلة لتجييش العمل الدولي ضد الارهابيين في العراق.
وفي هذا الصدد رفض نادال تأكيد ذلك مكتفيا بالإشارة الى " امكانية انضمام بلاده الى عمل عسكري ضد عناصر داعش بتوجيه غارات جوية على غرار ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا "، مؤكدا في الوقت نفسه انه " لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن وذلك يعتمد كثيرا على تطور الوضع في محادثات قادة حلف شمال الأطلسي {الناتو} في ويلز اليوم ".
وشدد نادال على ان " التحرك الفرنسي في العراق متعدد الأشكال "، لافتا الى " تقديم بلاده بالفعل أسلحة إلى قوات البيشمركة الكردية التي تقاتل داعش كما تساهم أيضا في إرسال مساعدات إنسانية وتضع عقوبات مالية على المتطرفين".
وأوضح أن " ارسال الشحنات العسكرية كان بسبب تهديدات داعش ذات الطابع العسكري ، وقد اتخذت دول أخرى كالولايات المتحدة خيارات مغايرة لكنها في حالة تشاور معنا ونرغب في توسيع تلك التعبئة في الأسابيع المقبلة ما يؤكد ضرورة عقد مؤتمر لدعم العراق ويضمن أمن حدودها".
وأكد نادال أن " تنفيذ أي عمل عسكري آخر في هذا السياق سيجري في اطار الاحترام الكامل للقانون الدولي واستنادا إلى قرار من مجلس الأمن الدولي بعد طلب رسمي من العراق".انتهى.