{بغداد : الفرات نيوز} اكد نائب عن التحالف الوطني ،اليوم السبت، وجود جهات سياسية{لم يسمها} تمارس بيع وشراء المناصب الوزارية مشددا على ان الجو العام متجه نحو تشكيل حكومة شراكة وطنية والتلويح بالانسحاب من قبل البعض وعدم الرضى هي جزء من الحل لتشكيل الحكومة وليست مشكلة .
وذكر النائب احمد طه الشيخ علي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} " ان التوجه العام يتجه نحو تشكيل حكومة مشاركة وطنية مع اعتراضات البعض على هذه الحكومة لوجود اراء بانها ستكون حكومة ضعيفة وعلى اساس الاستحقاقات الحزبية".
واضاف ان " الواقع غير الاراء كون التوجه نحو الشراكة هو الارجح مع وجود خلافات وتلويحات بالانسحاب وعدم رضى بعض الاطراف وضغوطات وهذه الامور جزء من الحل ولييت مشكلة".
وقال الشيخ علي "هناك معلومات تشير الى وجود بيع وشراء المناصب لدى جهات معينة والتسريبات تؤكد وجود هكذا سلوك لكن التوجه والارادة العامة تتجه الى تشكيل حكومة وطنية ومعارضة للفساد وتخدم المجتمع".
وكان رئيس كتلة وطنيون المنضوية في اتحاد القوى العراقية عبد الرحمن اللويزي قد اتهم ،اليوم السبت،في مؤتمر صحفي عقده بمنى البرلمان الوفد التفاوضي للاتحاد بشان تشكيل الحكومة بالسعي للمناصب وتبني عمليات سمسرة للحصول على الوزارات والتغاضي عن مطالب المحافظات.مؤكدا ان "المفاوضين من تحالف القوى الوطنية هرعوا الى السفير الامريكي لرفع فيتو ضد شخصية معينة واستعادة حقيبة وزارية الى حصة كتلة ما من تحالف القوى ماكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الزعامات البائسة" .
يذكر ان خلافات نشبت بين كتل اتحاد القوى العراقية على خلفية السعي للحصول على المناصب وتقديم مطالب كشرط المشاركة في الحكومة والتصويت على التشكيلة الوزارية المقبلة .
يشار الى ان القوى السياسية تخوض حوارات مكثفة ويومية للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي يوم الاربعاء المقبل 10 ايلول الجاري.
وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قد كشف امس الجمعة ، ان العبادي يعتزم فضح الكتل التي تريد اعاقة تشكيل الحكومة بالوثائق.
فيما اكد مصدر في مكتب العبادي اليوم رئيس الوزراء المكلف سيشكل حكومته بالوقت المحدد، ولن يقبل باي شروط غير دستورية، مجددا التزام الأخير بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بتشكيل حكومة وطنية تحظى بقبول وطني واسع .
وكانت المرجعية الدينية قد اكدت امس في خطبة الجمعة على لسان ممثلها السيد احمد الصافي"نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة تشكيل حكومة وطنية قوية تتمكن من ادارة البلاد بطريقة تتلافى فيها المشاكل الحالية والمستقبلية من خلال فريق منسجم كفوء ونزيه وحازم".مضيفا "كما نأمل من الكيانات السياسية ان تكون مدركة لجميع الظروف التي يمر بها البلد الداخلية والخارجية وان تترفع عن اثارة المشاكل الجانبية التي لا تخدم البلاد ولعلها قد تعمق الخلاف بين ابناء البلد الذي نؤكد على وحدته"، مشيرا الى ان "هذه الحكومة عليها مسؤوليات كبيرة ومهمة ولعل اهمها ان يشعر المواطنون في ظلها بالحماية الامنية والاقتصادية والاجتماعية".انتهى1
