البرلمان يرجئ التصويت على اللجان الدائمة إلى جلسة الاثنين ويناقش الموازنة مع الصافي{موسع}

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقت وكالة {الفرات النيوز} نسخة منه اليوم ان " مجلس النواب ناقش في جلسته الثانية عشرة من فصله التشريعي الاول وسنته التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الثالثة التي عقدها اليوم السبت 6/9/2014 برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 240 نائبا مسألة تشكيل اللجان الدائمة في مجلس النواب ، اذ اعلن نائب رئيس المجلس آرام الشيخ محمد انه بناءً على الاتفاق في اللجنة الخاصة باللجان النيابية فقد تم اعتماد 179 عضوا من التحالف الوطني لترأس 14 لجنة منها 4 فئة {أ} و7 فئة {ب} و3 فئة {ج} وحاز تحالف الكتل الكردستانية الذي يملك 65 نائبا على 5 لجان 2 فئة {أ} ب و 3 فئة {ج} اما تحالف القوى العراقية 54 نائبا فقد ترأس 4 لجان 1 فئة {أ} و2فئة {ب} و1 فئة {ج} اما كتلة الوطنية فحازت على لجنتين 1 فئة {أ} و1 فئة {ب} والمكونات وتملك 6 اعضاء وحصلت على لجنة واحدة من فئة {ب}.
واشار نائب رئيس مجلس النواب الى عدم اكتمال تسمية الاعضاء من قبل رؤساء الكتل حتى الان رغم منح الفرصة لتوزيع النواب على اللجان، لافتا الى أنه تم الاتفاق على تأجيل تسمية اعضاء اللجان من صنف 1 الى ما بعد تشكيل الحكومة ، مقترحاً ان تكون جلسة يوم الاثنين المقبلة موعدا لتحديد تسمية اعضاء اللجان .
من جهته اكد سليم الجبوري رئيس مجلس النواب ان هناك تلكؤاً غير مبرر لعمل اللجنة الخاصة بتشكيل اللجان ،مشيرا الى ضرورة الحصول على توافقات لعمل اللجان واهمية الاسراع بتشكيلها.
وفي مداخلات النواب شددت النائبة حنان الفتلاوي على ضرورة الاسراع بتأليف اللجان النيابية لما لها من اهمية في حل المشاكل الكبيرة التي يعاني منها المواطنون وتمرير المشاريع المهمة.
بدوره عبر النائب خسرو كوران عن استعداد التحالف الكردستاني للتصويت على اعضاء اللجان النيابية فئة {ب} و{ج}.
بعدها صوت المجلس على تأجيل تسمية اعضاء اللجان النيابية الدائمة الى جلسة بعد غد الاثنين كحد نهائي.
من جانبه، أهاب الجبوري والنواب حسم المسألة في الجلسة المقبلة بسرعة وتقديم اسماء اعضاء اللجان النيابية الدائمة .
من جانب آخر، أستضاف المجلس وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي لمناقشة الموازنة العامة لسنة 2014 .
وفي مستهل الاستضافة أكد وزير المالية وكالة ان موازنة 2014 مرت بظروف دقيقة في البداية وما صاحب عرضها على المجلس من امور كثيرة ادت الى عدم المصادقة عليها في الدورة السابقة.
وبين الصافي ان المصدر الاساس للموازنة هو النفط وكانت تقديراتنا تعتمد على حساب 90 دولارا للبرميل ، مشيرا الى وجود عجز مقداره 32 ترليون دينار ومحاولة معالجته من خلال بعض الاجراءات من قبيل حوالات خزانة وسندات، منوها الى ان الحكومة عملت وفق مبدأ 1/12 من الموازنة وبعد الظروف الامنية قام مجلس الوزراء بانفاق مبالغ على شكل سلف تجاوزت الـ 1 على 12 .
واوضح وزير المالية وكالة ان هناك نوعا من الانسيابية في تنفيذ المشاريع وصرف الاموال المخصصة لها مبينا ان الظروف الامنية ساهمت بانحسار الايرادات النفطية والتي بلغت خلال عام 2014 نحو 64 ترليون دينار اما النفقات التشغيلية والاستثمارية فقد بلغت 49 ترليون دينار.
من جانبها تساءلت رئيسة اللجنة المؤقتة للموازنة النائبة ماجدة التميمي عن الكتاب الرسمي او التقرير الذي تم اعتماده لغرض تخمين التصدير وعن مصير موازنة 2015 .
وفي معرض رده اشار وزير المالية وكالة الى ان التقديرات النفطية لغاية 31 تموز بلغت مليون برميل، مشيرا الى وجود تقارير تفصيلية لجميع اوجه الانفاق سيتم تزويد المجلس بها ،فيما عقدت عدة اجتماعات لوضع ستراتيجية من خلال الاستعانة بخبراء بشـأن موازنة 2015، لافتا الى ان وزارة المالية بصدد عقد اجتماعات مع كافة الوزارات لمعرفة احتياجاتها .
ولفت الى اهمية عمل الحكومة الجديدة على استكمال العمل بالاستراتيجية المعتمدة خاصة ان اقرار موازنة 2014 سيسهم بالانتقال الى موازنة العام المقبل بشكل سليم.
وفي مداخلات النواب اوضح النائب عمار طعمة ضرورة الاسراع بتقديم مشروع قانون الموازنة لعام 2014 الى مجلس النواب وتقديم تقرير عن الاشهر الثلاثة المقبلة.
واقترح النائب نيازي اوغلو اضافة المبالغ المخصصة لهذا العام الى موازنة العام المقبل وفق اجراءات محددة وخاصة لقرب موعد استلام موازنة 2015 وصعوبة اقرار موازنة العام الحالي بعد المتغيرات التي حصلت في البلاد.
وتساءل النائب فرهاد قادر عن الجهة القضائية المختصة التي قررت قطع رواتب موظفي اقليم كردستان بشكل يتعارض مع الدستور .
واستفسر النائب باقر جبر الزبيدي عن الاساس القانوني لصرف المبالغ بشكل سلف ، داعيا الى صرف مخصصات البترودولار للمحافظات .
من جهته طالب النائب ريبوار طه بتسديد رواتب موظفي الاقليم وتحديد مفهوم العلاقة بين بغداد واربيل .
واستغرب النائب مهدي الحافظ تصرف الحكومة بصرف الاموال من دون اساس قانوني ، الامر الذي يستوجب التوضيح من قبل وزارة المالية.
ودعت النائبة ناهدة الدايني الى اطلاق الدرجات الوظيفية لعام 2014 لاستيعاب العاطلين عن العمل .
اما النائب احمد الجبوري فقد شدد على اهمية مراعاة المحافظات المتضررة وصرف رواتب المتقاعدين .
وتطرق النائب يونادم كنا الى ضرورة موازنة التقشف وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والنازحين .
واستفسر النائب مسعود حيدر عن امتلاك الوزارة لخطة مالية للسنوات القادمة او اقتصارها على خطة معينة لكل سنة .
بدوره تساءل النائب عباس البياتي عن إمكانية او الفرص المتاحة لتمرير موازنة عام 2014 او دمجها مع العام المقبل .
واقترحت النائبة فاطمة الزركاني تأسيس مصرف للإسكان رديف لصندوق الإسكان لمعالجة ازمة السكن .
من ناحيته، رأى النائب فارس البريفكاني ان تأخر اقرار الموازنة جعل المبادئ التي وضعت على اساسها نظرية اكثر من كونها عملية واعتمدت على موازنة 2013 في الصرف وفرضت على الموازنة الحالية اعباء كثيرة جعلت للنفقات التشغيلية الاولوية، داعيا الى تخصيص ميزانية مجزية لاقليم كردستان لتغطية النفقات العالية لاكثر من مليوني نازح متواجدين بالاقليم.
ودعا النائب بهاء الاعرجي الى ايضاح العجز الحقيقي لوضع البلد في ظل الظروف الراهنة ومسألة تجاوز النفقات في ظل الحرب على الارهاب .
وطالبت النائبة شروق العبايجي معرفة الرؤية التي تم فيها صرف الاموال خلال عام 2014 والقطاعات التي تضررت بسبب عدم اقرار الموازنة.
واعتبر النائب موفق الربيعي ان العجز المتراكم سيتضخم بشكل لايستطيع الرصيد الموجود في البنك المركزي من مواجهة الاحتياجات متسائلا عن عودة الحكومة الى مجلس النواب بشأن السندات المالية.
واوضحت النائبة خديجة واهي اهمية الاسراع بإقرار الموازنة لما لها من تأثير ايجابي على المواطنين داعية الى موازنة مالية تتضمن نفقات طارئة تتوازى مع الاحتياجات.
من جانبها، طالبت النائبة عالية نصيف وزارة المالية بالحسابات الختامية للاعوام السابقة وللموازنة المالية لعام 2014 .
ودعت النائبة فردوس العوادي الى الاهتمام بالجانب الصناعي لما له من اهمية في تعزيز ايرادات الموازنة.
واشار النائب مازن المازني الى ان الموازنة تمثل خطة مالية للدولة في ضوء رؤية لماهية البرامج والانشطة والمشاريع التي تنوي انجازها، مطالبا باطلاع الشعب العراقي على مقدار الاموال التي ضاعت بعد سقوط عدد من المحافظات بيد الارهاب.
واستفسرت النائبة زيتون الدليمي عن مصير الدرجات الوظيفية للعام الحالي ، وفيما اذا كانت ستضاف الى موازنة العام المقبل خاصة لما لها اهمية في معالجة حالة البطالة.
وتساءلت النائبة حمدية الحسيني عن الاسباب التي تقف وراء عدم استفادة الموازنة من واردات القطاع الخاص والصناعة والزراعة.
وفي رده على المداخلات، أكد وزير المالية وكالة ان رواتب جميع المتقاعدين والموظفين في المناطق المتضررة والمتواجدين في كل المحافظات تم صرفها من خلال مصارف في كركوك وبغداد وسامراء ، مشيرا الى ان تقدير تصدير النفط للعام الحالي يبلغ حاليا 2.6 مليون برميل من الجنوب فقط كمعدل بسبب الظروف الامنية .
ولفت السيد الصافي الى ان الاموال التي تصرف حاليا تتم وفق قرارات مجلس الوزراء نظرا للظروف غير الاعتيادية والاحتياجات الكبيرة في مجال المساعدات للنازحين ، موضحا ان تخصيصات الطوارئ بلغت 1% في حين كان من المفترض ان تكون 10% وهو ما يفرض على مجلس النواب زيادة هذه التخصيصات ، موضحا وضع تخصيص لمبالغ زيادة رواتب الموظفين والبترودولار وتخصيصات اخرى ضمن المتبقي من موازنة العام الحالي.
واوضح وزير المالية وكالة ان مجلس الوزراء صادق على الحسابات الختامية ، الامر الذي يفرض على مجلس النواب ان يأخذ دوره الرقابي بهذا المجال ، معبرا عن امله في المصادقة على موازنة العام الحالي لاطلاق الدرجات او اضافتها لموازنة العام المقبل.
واشار الصافي ان الموازنة ليست ارقاما وانما لها اهداف تنموية واقتصادية الا ان عملية التنفيذ قد لاتكون بالمستوى المطلوب الذي يظهر اثرا ايجابيا كونه مرتبطا بكفاءة التنفيذ ، موضحا ان مسألة تجاوز الحكومة على نسبة 1 \ 12 من الموازنة كانت لضرورة ملحة لمعالجة قضايا طارئة ، مؤكدا عدم وجود اي عجز في الموازنة.
وبيّن الوزير ان قانون موازنة 2013 تضمن فقرة تعالج التجاوزات والاضرار التي يسببها الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم بالموازنة وحل هذه الاشكاليات او إحالتها الى المحكمة الاتحادية في حال عدم ايجاد حل لها ، خاصة ان الموازنة اصابها الضرر نتيجة تخلف اقليم كردستان عن ارسال إيراداته النفطية لتضمينها ضمن الموازنة المالية، مشددا على ان الشعب الكردي هو جزء من الشعب العراقي وله الحق في حصته من الموازنة المالية الاتحادية والوزارة دفعت رواتب موظفي دائرة الجنسية وبعض القطاعات في الاقليم ضمن النفقات الحاكمة والوزارة تتريث بدفع حصة الاقليم لحين وصول كتاب من وزارة النفط بشأن رفع الضرر من مسألة نفط اقليم كردستان .
من جهته قدم رئيس المجلس شكره لوزير المالية وكالة لما قدمه من معلومات مهمة بشأن الموازنة المالية لعام 2014. بعدها تقرر رفع الجلسة يوم الاثنين المقبل 8-9-2014.انتهى