• Friday 8 November 2024
  • 2024/11/08 09:19:23
{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن اتحاد القوى العراقية ،حامد المطلك، اليوم السبت ان "ابرز الخلافات على تشكيل الحكومة تحوم حول منصب وزارة الدفاع وبعض مطالب اتحاد القوى ، مشددا ضرورة عدم المتاجرة بالوزارات .
وذكر المطلك في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " كل مانريده هو التأكيد على المطالب المشروعة التي تخص الجمهور العراقي ، ولانريد التجارة في موضوع الوزارات وان يتم اختيار الكفوء حتى لو كان خارج مجلس النواب و ترشيح الشخصية التي تحترم جميع العراقيين والقانون وتتمتع بنظافة اليد وتمتلك القدرة على البناء .
ونفى المطلك عرقلة اتحاد القوى لتشكيل الحكومة مع وصولها الى مراحلها النهائية قائلا ان هذه الادعاءات غير صحيحة وهناك اختلاف حول بعض المطالب وحول وزارة الدفاع وهذا امر مشروع حيث لايمكن ان يكون وزير الدفاع من جهة معينة وفي الوقت ذاته يكون القائد العام للقوات المسلحة من تلك الجهة".
يذكر ان خلافات نشبت بين كتل اتحاد القوى العراقية على خلفية السعي للحصول على المناصب وتقديم مطالب كشرط المشاركة في الحكومة والتصويت على التشكيلة الوزارية المقبلة .
يشار الى ان القوى السياسية تخوض حوارات مكثفة ويومية للاسراع بتشكيل الحكومة المقبلة وفق المدة الدستورية المحددة لها والتي تنتهي يوم الاربعاء المقبل 10 ايلول الجاري.
وكان مصدر مقرب من رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي قد كشف امس الجمعة ، ان العبادي يعتزم فضح الكتل التي تريد اعاقة تشكيل الحكومة بالوثائق.
فيما اكد مصدر في مكتب العبادي اليوم رئيس الوزراء المكلف سيشكل حكومته في الوقت المحدد، ولن يقبل بأي شروط غير دستورية، مجددا التزام الأخير بتوجيهات المرجعية الدينية العليا بتشكيل حكومة وطنية تحظى بقبول وطني واسع .
وكانت المرجعية الدينية قد اكدت امس في خطبة الجمعة على لسان ممثلها السيد احمد الصافي"نأمل ان تشهد الايام القليلة المقبلة تشكيل حكومة وطنية قوية تتمكن من ادارة البلاد بطريقة تتلافى فيها المشاكل الحالية والمستقبلية من خلال فريق منسجم كفوء ونزيه وحازم".مضيفا "كما نأمل من الكيانات السياسية ان تكون مدركة لجميع الظروف التي يمر بها البلد الداخلية والخارجية ، وان تترفع عن اثارة المشاكل الجانبية التي لا تخدم البلاد ولعلها قد تعمق الخلاف بين ابناء البلد الذي نؤكد على وحدته"، مشيرا الى ان "هذه الحكومة عليها مسؤوليات كبيرة ومهمة ولعل اهمها ان يشعر المواطنون في ظلها بالحماية الامنية والاقتصادية والاجتماعية".انتهى1





اخبار ذات الصلة