{بغداد:الفرات نيوز} اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي ان حكومة الحلول هي حكومة لا غالب ولا مغلوب فيها بين الشركاء والمكونات، مشيرا الى انه" على هذه الحكومة معالجة النواقص والاخطاء والانحرافات والمحاسبة، وان اقتضى الامر ان تعاقب بعيداً عن مفاهيم الانتقام والاقصاء ".
وقال عبد المهدي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه" في خضم النقاشات الجارية لتشكيل الحكومة، هناك هدف يجب ان يتقدم جميع الاهداف الاخرى، ونقصد به، أنريد حكومة حلول، وتقدم وحوار وتعزيز مفاهيم الشراكة وتطمين مختلف الاطراف، ام حكومة ازمات، واختناقات ولي الاذرع، تعمق المشاكل وتعطل البلاد".
واضاف" فاذا اخترنا طريق حكومة الحلول، عندها سيساعد الاقوياء المنسجمون، والاقطاب والشخصيات والتكنوقراط على ايجاد الحلول وهم حول طاولة مواقع التنفيذ والتشريع.. وستساعد المبادىء الصحيحة والسليمة المعلنة على المضي قدماً لتقديم الحلول الناجعة لتتقدم البلاد، وتفكك المشاكل الواحدة تلو الاخرى، ويعاد بناء اجواء الثقة التي يمكنها ان تساعد، اكثر فاكثر، لتقديم حلول اكثر جذرية لمصلحة شعبنا بجميع مواطنية ومكوناته".
وتابع قائلا" اما اذا استمرت الازمات والتحديات المتبادلة، كاسلوب للادارة والحكم والعلاقة بين الشركاء، ليس من قبل الحكومة الاتحادية فقط، بل من قبل الشركاء والساحات الاخرى ايضاً، فان ثمن ذلك هو تدهور الامن وتقدم الارهاب وداعش، وانتشار العنف، وتردي الخدمات، وتعريض البلاد للانقسام، وانتهاك الكثير من الحقوق والحرمات، وتعريض سيادة البلاد للخطر، كما تبرهن الوقائع".
واوضح ان" حكومة الحلول هي حكومة لا غالب ولا مغلوب بين الشركاء والمكونات، وحكومة التقدم والانطلاق والمنافع المشتركة، وليس الاضرار المتقابلة، وتوفير الامن للجميع، ومواجهة داعش والارهاب، ووضع كامل السلاح تحت سيطرة الدولة، وحل مسألة نقص الخدمات والبطالة والفقر والمرض، وحل قضايا الحريات والحقوق العامة، ورفض اي شكل من اشكال الانتهاكات، وتحسين الموارد الاتحادية والمحلية، واعادة اللحمة والعلاقة والثقة بين المكونات وقواها السياسية، وتعزيز سيادة البلاد واستقلالها".
واشار الى انه" على حكومة الحلول معالجة النواقص والاخطاء والانحرافات، وعليها ان تحاسب، وان اقتضى الامر ان تعاقب، لكن بعيداً عن مفاهيم الانتقام والاقصاء، بل بروح الاصلاح والاعتبار، بالاضافة الى الابتعاد عن الاخطاء التي ارتكبت بعد كل التجارب الخاطئة الماضية، التي بدل ان تطوي صفحة الاخطاء والانحرافات والظلم، اسست لمظالم وانحرافات جديدة".
وزاد قائلا" يجب ان نتعلم من المعاصر الناجحة، بان سياسة الحكمة والعفو، مكملة تماماً لسياسة الحزم وانزال العقوبات العادلة بمن يستحق، وان نحفظ لاقصى الحدود قوانا، ورجالاتنا، سواء في ساحتنا او الساحات الاخرى، وان لا نكرر الممارسات الضارة للانتقام المجرد والتسقيط واثارة الكيديات والاحقاد واشاعة الخلافات، خلافه ستفرخ الازمة ازمات، ولن نكسر معادلات الفشل، لندخل معادلات الحلول".انتهى
