مجلس بغداد يطالب بحماية الاراضي والابنية الحكومية المتروكة

وبين رئيس اللجنة رعد جبار صالح في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" السنوات الاخيرة شهدت اختفاء مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية الحكومية والاراضي التابعة للوزارات ومؤسسات الدولة من قبل متجاوزين وتم تحوليها الى مجمعات سكنية عشوائية واخرى استغلت لاغراض تجارية وصناعية او تحولت إلى مكبات وتجمعات للنفايات والأنقاض بشكل مخالف للضوابط والقوانين".
واوضح ان" الجهات الخدمية التنفيذية في بغداد متمثلة بامانة العاصمة ومحافظة بغداد مطالبة بحماية ماتبقى من تلك المساحات والابنية والحفاظ عليها من الاستغلال العشوائي وغير القانوني حتى وان لم تكن عائدة لملكيتها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المالكة لتلك المساحات والاتفاق على غلقها ووضع لافتات توضح عائدية تلك الاراضي والابنية وتحذر المتجاوزين وسراق عقارات الدولة من عقوبات قانونية رادعة او تشجيرها وتحويلها الى مشاتل ومساحات خضراء".
واضاف صالح" نتدارس في مجلس محافظة بغداد اصدار قرار يجيز لامانة ومحافظة بغداد احصاء جميع الاراضي والابنية المتروكة والتابعة للدولة وتصنيفها ووضع اليد عليها باحاطتها باسيجة نظامية وجعلها تحت الرقابة والمتابعة لمنع التجاوز والتلاعب بها على ان تسلم الى الجهات المعنية حين الطلب"،
مشيرا الى ان "الاف الدوانم من مساحات الاراضي التي خرجت عن السيطرة وغدت مخالفة للتصميم الاساس بفعل التجاوزات كان من الممكن ان تستغل لمتطلبات مشاريع الخدمات البنى التحتية و الاستثمار".
يشار الى ان العشرات من المباني الحكومية تم التجاوز عليها بعد 2003 وذلك بسبب ازمة السكن المستعصية التي اجبرت شريحة واسعة من المجتمع بالسكن بمبان متروكة وبناء مساكن عشوائية وذلك لارتفاع اسعار قطع الاراض السكنية والعقارات .انتهى