{بغداد:الفرات نيوز} ابدت لجنة الامن والدفاع النيابية تحفظا حول ابواب معينة للصرف في مكتب القائد العام للقوات المسلحة بما تسمى {المنافع الاجتماعية} والتي من خلالها يتم صرف اموال كبيرة، مشيرا الى ان" جميع هذه الابواب ستلغى من الميزانية". وقال عضو لجنة الامن والدفاع حاكم النائب الزاملي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" لجنة الامن والدفاع البرلمانية كانت لديها جلسة مع جميع اصناف القوات المسلحة، والتي تشمل المخابرات والجيش والشرطة والامن الوطني ووزارة الداخلية وتم تدارس ابواب الصرف في كل مؤسسة من هذه المؤسسات بشفافية ووضوح". واضاف ان" الارقام التي ذكرت عن ميزانية مكتب القائد العام للقوات المسلحة ليست دقيقة فهناك ابواب صرف لهذا المكتب ولجنة الدفاع لديها تحفظات حول هذا الموضوع"، مبينا ان" هذه الارقام ليست رواتب للموظفين فالجميع رواتبهم عادية ولا يوجد تميز بالراتب بين ضابط واخر او لواء واخر".وكان النائب المستقل صباح الساعدي قد اكد في بيان له قبل ايام ان ميزانية مكتب القائد العام للقوات المسلحة تبلغ 53 مليار دينار مكتب القائد العام للقوات المسلحة يتألف من 63 موظفاً وميزانيتهم 53 مليار دينار ، بالاضافة الى مديرية دمج الميليشيات ونزع السلاح التي تمتللك ميزانية 282 مليار وهي بــ 102 موظف". وأكد الساعدي انه" طلب من لجنتي الامن والدفاع والمالية البرلمانيتين التحقق من هذه الاموال ، لكنهما تحججتا برواتب لواء بغداد ، وعدنا وقلنا ان لواء بغداد على الوزارات الامنية ، وتحججوا مرة ثانية وقالوا انها للساعات الاضافية للواء"(على حد قوله)انتهى2
