{متابعة : الفرات نيوز} قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن تشكيل حكومة عراقية جديدة لا تقصي أحدا "حدث مهم وكبير" للبلاد في مواجهة مسلحي "تنظيم الدولة" ، في حين رحبت واشنطن بمنح البرلمان العراقي الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي، حيث قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي باراك أوباما اتصل هاتفيا بالعبادي، الاثنين، لمناقشة التزام الولايات المتحدة بالعمل مع حكومة بغداد الجديدة لمساعدتها في محاربة "داعش".
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن تشكيل حكومة عراقية جديدة لا تقصي أحدا "حدث مهم وكبير" للبلاد في مواجهة مسلحي "داعش".
وتابع كيري للصحفيين بوزارة الخارجية "الحكومة التي شكلت في بغداد لديها القدرة على توحيد جميع طوائف العراق من أجل عراق قوي وموحد وإعطاء هذه الطوائف فرصة لبناء مستقبل ينشده العراقيون جميعا".
وقال البيت الأبيض في بيان "اتفق أوباما والعبادي على أهمية أن تتخذ الحكومة الجديدة خطوات ملموسة سريعا للتعامل مع التطلعات والمظالم المشروعة للشعب العراقي. العبادي عبر عن التزامه بالعمل مع جميع الطوائف في العراق فضلا عن الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز قدرات العراق لمحاربة هذا العدو المشترك {تنظيم الدولة}".
ومنح البرلمان العراقي في جلسته المسائية، الاثنين، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة العبادي، إذ صوت 177 نائبا من أصل 289 نائبا حضروا الجلسة على منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة.
ومنح البرلمان أيضا الثقة لنوري المالكي وأسامة النجيفي وإياد علاوي نوابا لرئيس الجمهورية.
وشدد العبادي في بيان للحكومة الجديدة، على ضرورة الفصل بين المناصب السياسية والإدارية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الحكومة وفق مبادئ الدستور.
وقال إنه "يجب استعادة سيادة العراق على المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة"، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير قوات الحشد الشعبي وصولا لتشكيل قوات للحرس الوطني في كل محافظة.
وأكد على أهمية سحب السلاح من الأفراد واحتكاره من قبل الدولة، مضيفا: "لا بد من حشد المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب".
وتعهد العبادي بحل المشكلات القائمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وفقا لمبادئ الدستور.
وأوضح أنه لابد من تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وإيجاد حل عاجل لمشكلة النازحين العراقيين والسعي لإعادتهم إلى بيوتهم.
وأشار العبادي إلى ضرورة تفعيل الإدارة اللامركزية إداريا واقتصاديا لصالح المحافظات والقطاع الخاص، ودعا إلى الانطلاق لإعادة بناء مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية.انتهى
