{بغداد : الفرات نيوز} اكد النائب عن دولة القانون علي العلاق، على قانونية المجلس الاتحادي واهمية دوره في ضمان مصالح المحافظات والاقليم. وقال العلاق، في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "المجلس الاتحادي مؤسسة دستورية اقرها الدستور منذ اليوم الاول الذي صوتنا به على الدستور"، مضيفا انه "كان من المفروض ان يؤسس هذا المجلس منذ تأسيس البرلمان والحكومة والسلطة القضائية ، لكن للاسف تم تأجيله وفق مادة دستورية اخرى وبقي معطل لدورة انتخابية كاملة". واكد العلاق ان "للمجلس الاتحادي دور كبير ومهم في حفظ مصالح الاقليم والمحافظات في التشريعات التي يقرها البرلمان وله حق الاعتراض على مايراه غير صالح للمحافظات وبالنتيجة يعد هذا المجلس الضامن لحقوق الاقليم والمحافظات في البرلمان وقد تناط به جزء من مهام البرلمان". وتقول الامم المتحدة ان تشكيل مجلس الاتحاد سيسهم في تعزيز الديمقراطية في العراق ويسهم في تفعيل الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب . وتنص المادة 48 من الدستور العراقي الحالي على"تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد". وأكدت ايضاً المادة 65 من الدستور العراقي على انه " يتم إنشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد) يضم ممثلين عن الأقاليم، والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسنّ بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب". ولا تزال العديد من المواد الدستورية التي نصت على إلزام البرلمان العراقي باصدار تشريعات غير متفق عليها بين الكتل ومن بينها قضايا الحريات ومجلس الاتحاد وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية والنفط والغاز وتوزيع الموارد المائية، وملف الآثار والتراث، فضلا عن الخدمة العسكرية، وكذلك النشيد الوطني وعلم العراق وشعار الجمهورية، وغيرها من المواد التي نص الدستور على تشريع قوانين لها.انتهى 2
