{بغداد : الفرات نيوز} أطلقت السلطة القضائية الاتحادية ،اليوم الاربعاء، المرحلة الثانية لمشروع الضبط الالكتروني في المحاكم، مؤكدة أنها بصدد اعمامها على الجنايات من خلال اتمام عملية الجرد الخاصة بهذه المحاكم، لافتة إلى ان المشروع ينفذ بإمكانيات خاصة من دون اي مساعدة خارجية.
وقال المشرف على الضبط الالكتروني في المحاكم القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه إن "المحاكم اعتمدت الضبط الالكتروني للدعاوى مطلع العام الحالي 2014"، مبينا ان "هذا الإجراء نفذ على مرحلتين؛ الأولى شملت المحكمة الاتحادية العليا والمحاكم المدنية في مقرات الاستئناف تلتها المرحلة الثانية لتشمل جميع المحاكم المدنية والجزائية في دور القضاء وبالتتابع".
وأضاف بيرقدار أن "السلطة القضائية في العراق تسعى دائماً لمواكبة الدول المتقدمة في إقحام تكنولوجيا المعلومات في عملها، ما يوفر دقة وسرعة أكبر تسهمان في تحقيق العدالة"، مشيرا إلى أن "الضبط بالحاسوب افضل وآمن من الكتابة اليدوية لأن الأخيرة قد تولد مشكلات عدة كعدم فهم الخط أو تعرض الأوراق للتلف أو الضياع".
واكد القاضي المشرف "نجاح التجربة في المحاكم التي اعتمدت العمل بنظام الضبط الالكتروني خلال الوقت المنصرم".
من جانبها، ذكرت سنان غانم المدير التنفيذي لمشروع الضبط الالكتروني بحسب البيان إن "المشروع الذي من شأنه تحويل الضبط بالكتابة اليدوية الى الضبط بواسطة جهاز الكومبيوتر كان مجرد اقتراح نهاية العام السابق، حتى تم الشروع به مطلع العام الحالي".
وعن آلية البدء بالمشروع قالت غانم أنه "تم وضع خطة بالبداية تنفذ على مرحلتين تشمل الأولى محاكم الجانب المدني؛ البداءة والاحوال الشخصية والهيئات الاستئنافية، اي تتضمن المحاكم المدنية في مقرات الاستئناف والبالغ عددها 16 رئاسة محكمة استئناف في عموم البلاد، أما المرحلة الثانية فتنفذ في المحاكم الفرعية التابعة لكل منطقة استئنافية".
وأضافت غانم أن "الجزء الأول من المشروع تم تنفيذه لعدد معين من محاكم الاستئناف ثم توقف المشروع لعدم اقرار الميزانية وعدم وجود تمويل".
واستدركت "إلا أنه لأهمية المشروع والترحيب الذي لاقاه والصعوبات التي ذللها في تسهيل عملية قراءة الملفات بشكل واضح، ولتدارك النقص المالي ومعالجة المشكلة الحاصلة في التمويل وتوفير الاجهزة رفع اقتراح لرئيس السلطة القضائية بإعادة جدولة الحاسبات في مفاصل السلطة القضائية وسحب الاجهزة والحواسيب الفائضة عن الحاجة وتوظيفها لغرض المشروع، وتم استحصال الموافقة وجرت التوجيهات باستئناف تنفيذ المشروع".
وتابعت غانم إنه "تم الإعداد والتدريب للمرحلة الثانية بالاعتماد على ماتم اقتراحه من توفير المواد بإمكانات ذاتية"، مؤكدة ان "المشروع؛ فكرة وتنفيذا كان من ضمن خطط السلطة القضائية الاتحادية ولا توجد اي جهة داعمة له"لافتة الى ان "نسبة ماتم انجازه في جميع الهيئات الاستئنافية في المحاكم التي تم تأهيلها للعمل بالضبط الالكتروني ومحاكم الاحوال الشخصية ومحكمة النشر والاعلام بجانبها المدني وصل الى نسبة انجاز 100%".
واكدت أن "المشروع سيستكمل تنفيذه حسب خطط توضع شهرياً وما يتم توفيره من المواد التي سيتم جمعها من المحاكم والدوائر التابعة للسلطة القضائية".
واستطردت مديرة المشروع "اجرينا الكشف والجرد على محاكم الجنايات والجنائية العليا ووضعنا خطة للشهر القادم ننفذ فيها الجرد بباقي المحاكم الجزائية وليست المدنية فقط وهي الجنائية المركزية والجنايات والجنح والاحداث والعمل والتنظيم التجاري في مقرات محاكم الاستئناف".
وبصدد خطة شهر آب الماضي أفصحت غانم عن انه "تم شمول كل من استئناف ميسان واستئناف بغداد/الكرخ واستئناف بغداد/ الرصافة والمحكمة الجنائية العليا ومحكمة الجنايات المركزية بتنفيذ المشروع"، لافتة أنه "كانت هناك زيارات لهذه المحاكم استطعنا من خلالها توفير مواد من المخازن واعادة تأهيلها وجرد واستلام الفائض عن الحاجة وتم ايضا تأهيل الموظفين وتدريبهم على العمل للضبط الالكتروني من قبل مدراء شعب الحاسبات في الاستئنافات المذكورة بحيث اصبح عدد القضاة العاملين على الضبط الالكتروني 120 في المرحلة الاولى لشهر آب وعدد المحاكم 49 محكمة".
وقالت أيضا "اعددنا خطة لشهر ايلول ستشمل استئناف البصرة وبعضا من محاكم المجمعات القضائية".
وعبرت غانم عن سعادتها بالنتائج "الايجابية التي حققها استخدام الضبط الالكتروني وتحوّل عمل كتاب الضبط من التدوين لاستخدام اجهزة الكمبيوتر في ضبط محاضر جلسات الدعاوى وطبع القرارات التي تصدرها المحاكم وهذا بالتالي يؤدي الى وجود اضابير نظامية ممكن مراجعتها وتدقيقها في جميع مراحل التقاضي".انتهى
