{بغداد : الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف العراق المنضوي في اتحاد القوى احمد الجبوري، الأحد، رئيس الوزراء إلى عدم الانصياع لضغوط الكتل في إسناد الوزارات الأمنية لشخصيات تابعه لها،وتقديم الأكفأ بعيدا عن المحاصصة.
وقال الجبوري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" رئيس الوزراء حيدر ألعبادي ليس مجبرا على إرضاء قادته الكتل أو بعض السفارات في إسناد الوزارات الأمنية لبعض المرشحين الذين لا يهمهم سوئ أن يكونوا وزراء أمنيين وتنتفع كتلهم منهم نفوذا وسلطة ويبقى الشعب العراقي يذبح من الوريد الى الوريد".
وأضاف " اليوم أدرك الجميع أن المؤسسة الأمنية لاسيما وزارة الدفاع برغم كل ما تقدم لها من دعم مادي وإعلامي ومعنوي فشلت فشلا كبيرا وعرضت السلم الأهلي للخطر وانتقصت من السيادة الوطنية بعد تجرعنا مرارة الهزيمة أمام عصابات داعش وقبولنا بتدخل الدول الأجنبية كافه بدون استثناء تحت عنوان محاربة داعش".
وتابع الجبوري أن" ألعبادي كان مناورا جيدا في أبعاد المحاصصة عن الوزارات الأمنية وعليه أن يختار شخصيات مهنية ولائها للعراق وحسب وان لا يلتفت لامتلاءات رؤساء الكتل وبذلك يؤسس لبناء صحيح في جانب هو الأكثر أهمية في حياة العراقيين وأصبح هاجسا لديهم إلا وهو الأمن.
وكانت النائبة عن اتحاد القوى زيتون حسين اكدت اليوم ان مجلس النواب سيصوت على وزيري الداخلية والدفاع بعد غد الثلاثاء ، مبينة ان" خالد العبيدي الاوفر حظا لتولي منصب الدفاع.
واوضحت حسين لـ {الفرات نيوز}اليوم ان" مجلس النواب سيصوت على وزيري الداخلية والدفاع بعد غد الثلاثاء ، مشيرة الى ان اتحاد القوى لديه مرشحان لتولي منصب وزارة الدفاع وهما "جابر الجابري وخالد العبيدي".
واضافت ان" المرشح خالد العبيدي هو الاوفر حظا لشغل منصب وزارة الدفاع في الحكومة الجديدة.
يشار الى ان النائب عن اتحاد القوى أحمد المدلول اكد في تصريح صحفي بوقت سابق أن ملف تسمية الوزراء الامنيين الدفاع والداخلية مرتبط بدول خارجية لها دور في اختيار المرشحين لهذين المنصبين".
وصوت مجلس النواب العراقي الاثنين 8 أيلول 2014، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي باستثناء بعض الوزارات ابرزها الامنية، فيما تعهد العبادي بتقديم مرشحيها خلال فترة لا تتجاوز سبعة ايام.
ولم تشمل الكابينة الحكومية التي اعلن عنها العبادي، تسمية بعض الوزارات، ابرزها الامنية الدفاع والداخلية، في حين تعهد العبادي في كلمة له خلال منح حكومته الثقة، بأنه سيقدم مرشحي هاتين الوزارتين امام مجلس النواب للتصويت عليهما، بعد ان تقدم الكتل السياسية مرشحيها، وفي حالة لم تتمكن الكتل او لم تتوصل الى مرشحين مقبولين ، سيقدم المرشحين بنفسه خلال سبعة ايام.انتهى