{بغداد:الفرات نيوز} كشف لجنة الهجرة والمهجرين والمغتربين النيابية عن وجود فساد اداري كبير في شراء المواد الغذائية والمساعدات للنازحين، محملة لجنة النازحين التابعة لبغداد في اربيل ووزارة الهجرة مسؤولية فشلهما في اداء مهامهما تجاه النازحين.
وقال عضو لجنة الهجرة والمهجرين النيابية وعضو لجنة النازحين المؤقتة سالم محمد في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم ان" {15%} فقط من العوائل النازحة في اربيل والسليمانية ودهوك استلموا منحة المليون دينار فيما بقيت الآلاف من العوائل في طابور الانتظار".
واضاف ان " وزارة الهجرة والمهجرين فشلت فشلا ذريعا في اتمام مهامها تجاه النازحين خاصة فيما يتعلق بمنحة المليون دينار"، مشيرا الى " وجود فساد اداري كبير في شراء المواد الغذائية والمساعدات وعدم إيصالها الى النازحين".
واستطرد قائلا" كما قامت وزارة الهجرة والمهجرين بتقديم عطاءات لمساكن واطئة الكلفة للنازحين"، مشيرا الى" اننا نرفض وبشدة هذه العطاءات التي تعد تغييرا للديمغرافية"، مبينا ان" النازحين يرغبون بالعودة الى مدنهم لا البقاء في المحافظات".
وطالب بـ" تحويل أموال هذه المجمعات السكنية الى الجهد العسكري لتحرير مناطقهم من عصابات داعش وعودة جميع العوائل النازحة الى اماكن سكناهم"، مبينا ان" هناك جهات تحاول الاستفادة من مصائب الناس ماديا ، ونحن متأسفون لهذه المواقف وهي مرفوضة جملة وتفصلا".
وكان رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم طالب في كلمة القاها خلال المؤتمر الوطني للنازحين قسرا الذي عقد في مكتب سماحته ببغداد، تحت شعار { نازحو العراق ترهيب وتغييب} الحكومة العراقية بالاستمرار بتقديم المنحة المالية واعتبار العام الدراسي المنصرم سنة عدم رسوب للنازحين قسراً ، مشددا على اهمية اعتبار التهجير القسري جريمة ضد الانسانية وتوثيقها في الامم المتحدة ، داعيا الى تأسيس {هيئة عليا للكوارث والازمات }.
واعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للنازحين قسرا جملة من التوصيات ابرزها تأسيس الهيئة العليا للكوارث والازمات وزيادة التخصيصات المالية للهجرة والمهجرين لمساعدة النازحين وتعزيز الاجراءات الامنية في اماكن النازحين وتوفير ممرات امنة بالمناطق التي تشهد عمليات عسكرية.انتهى و
