{بغداد :الفرات نيوز}أكدت هيئة النزاهة اعتمادها سياسة الباب المفتوح في التعامل مع مؤسسات ودوائر الدولة,مؤكدة اهمية الإجابة السريعة على مخاطباتها الموجهة الى دوائر المثنى لمراعاة سير التحقيق وسرعة الحسم.
وذكر الهيئة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الهيئة تبدي استعدادها التام للاستماع لمشاكل ومعوقات العمل التي تواجه موظفي القطاع العام ودراسة مقترحاتهم بما يضمن المصلحة العامة وانسجاما مع مبادئ الهيئة الساعية لسلك جميع الطرق التي تسهم في محاربة الفساد".
وتابع ان "دائرة التحقيقات في الهيئة ومسوؤلي مكتب تحقيق المثني نظموا اجتماعا ضم ممثلي دوائر المحافظة بغية وضع الحلول والمعالجات التي قد تعرق وتيرة العمل المشترك يبنهما, والاستماع الى المقترحات التي تصب في مصلحة تنشيط اطر التعاون بين مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ودوائرها ومؤسساتها الحكومية.
وبين ان " المجتمعين سلطوا الضوء من خلال محاور الاجتماع على أهمية الإجابة السريعة على مخاطبات الهيئة الموجهة الى مؤسسات ودوائر المحافظة لمراعاة سير التحقيق وبما يحقق سرعة الحسم, لافتين الى حقيقة ان دور هيئة النزاهة يتمثل في ملاحقة المفسدين وبأشراف من قضاة التحقيق المختصين بقضايا النزاهة, مشددين على تعاملها بمهنية عالية خاصة بما يتعلق بالتحقيق في القضايا الجزائية".
وقال البيان ان " المجتمعين لفتوا الى ان الهيئة لا تمتلك صلاحية إصدار القرار بحق المتهمين بقضايا الفساد, بل ان دورها يقتصر على إحالة القضايا الى القاضي المختص بعد اجراءها التحقيق وهو وحده الذي يمتلك سلطة القرار. ويمتد دورها الى ما بعد صدور القرار بامتلاك حق الطعن بالقرارات الصادرة.
وختم "ان الاجتماع ضم ممثلين عن ملاحظية التسجيل العقاري ومديريتي الزراعة والموارد المائية وعقارات الدولة والمصرف العقاري وسكك المثنى وبلديات السلمان والحضر والرميثة".
وكانت هيئة النزاهة قد اعلنت في وقت سابق انها تدارست مع منسقي مكاتب المفتشين العموميين لوزارات الدولة في محافظة المثنى طرق تفعيل حالات الضبط القضائي, مؤكدة على ضرورة إحالة جميع الاخبارات الخاصة بحالات الضبط إليها او مكاتبها في المحافظات.انتهى
