{بغداد : الفرات نيوز} راى عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني جواد البولاني، الاربعاء، ان استكمال مقومات الحكومة الوطنية الواسعة والعريضة الجامعة للبعدين السياسي والمجتمعي تعد الخطوة الاهم التي نستطيع من خلالها تجاوز الخلافات وايجاد الارضية المناسبة للقضاء على الارهاب وبناء البلد وتحقيق الخدمات.
وقال البولاني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ،ان "الاساس الذي انطلقت من رحمه حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي كان الشراكة الوطنية الواسعة والعريضة لكل المكونات وبما يحقق طموحات الشعب العراقي ومطالب المرجعية الدينية والقوى الدولية والاقليمية".
واضاف ان "التغيير الذي بنيت على محاوره اعمدة الحكومة الجديدة لايعتمد على تغيير الشخوص وحسب بل من خلال تغيير المنهج واسلوب التعامل مع الاحداث وصناعة القرار ،بالتالي فأن الانطلاق بحكومة الشراكة الوطنية الواسعة العريضة يستلزم وضع اولويات مهنية وتوافقية في شتى المحاور وخاصة مايتعلق منها بالملف الامني والوزارات الامنية".
واوضح ان "تسمية قيادات للمنظومة الامنية ذات مقبولية واسعة وعريضة وقادرة على ادارة هذا الملف بقوة توازي حجم التحديات وتتغلب عليها مع توفر المهنية والحيادية والخبرة في العمل ستكون ذات تاثير ايجابي وسريع وطويل المدى وتخلق ارضية صلبة للقضاء على الارهاب وداعش وكسب ثقة جميع المكونات بغية استنهاض طاقاتهم لطرد المجاميع الارهابية من مناطقهم ،ناهيك عن دورها الكبير في تضييق الفجوة بين المؤسسة الامنية والمواطن واعادة بناء جسور الثقة بين جميع المكونات".
واشار البولاني الى ان "التقاطعات والتسابق وفق منهجية المحاصصة والمكاسب الانتخابية على حساب المصالح العليا سيكون بالضرورة استمرار للمراحل السابقة وبداية للخلافات باوجه جديدة وهذا الامر لم يكن المواطن ينتظره من السياسيين ،بل ان يكونوا على مستوى الحدث وحجم التحديات".
يذكر ان البرلمان صوت على حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي ومنحه الثقة على اساس مشاركة الجميع فيها مما عزز الوحدة الوطنية وكثف من الحشد الدولي للعراق لمواجهة عصابات داعش الارهابية .
ويبحث البرلمان والكتل السياسية اكمال الكابينة الوزارية واختيار مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية والتصويت عليهما في جلسة البرلمان المقبلة .انتهى
