{بغداد:الفرات نيوز} قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن الخطوة التي تأتي بعد التصويت على الكابينة الوزارية هي التصويت على الدرجات الوظيفية الأدنى،مضيفا "نريد أن ننتهي من دولة الوكالة "، داعيا أعضاء مجلس النواب إلى نزع الثوب السياسي داخل البرلمان.
واوضح الجبوري في مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} إن " أهم ما أنجزه مجلس النواب خلال الفترة الماضية، تشكيل اللجان النيابية في وقت قياسي بالنظر للدورات النيابية السابقة، فلأول مرة يشكل المجلس اللجان قبل الكابينة الوزارية ".
وأضاف إن " هناك بعض القضايا أراد المجلس معالجتها بموضوعية كقانون الموازنة وملف النازحين، فمجلس النواب استلم الحسابات الختامية للسنوات السبع الماضية {2005-2011} وهي قيد النظر بها "، مشيرا إلى " إبرام اتفاقية مع الأمم المتحدة خلال أربع سنوات، وسيوفر مجلس النواب الأجواء لتطوير الأداء الوظيفي ".
وأشار الى إن " المجلس يعمل على وضع خطة إستراتيجية تركز على التشريعات التي تبني الدولة بمقدمتها قانون الاتحاد والمحكمة الاتحادية وقانون الأحزاب، وهي من أولوياتنا في المرحلة القادمة ".
وفيما يتعلق بالأوضاع السياسية، قال الجبوري " إننا نؤيد ما تمخض عنه ملتقيا جدة وباريس ونشدد على الجدية بتطبيق مخرجاتهما "، مؤكدا على " ضرورة إن تكون الضربات الجوية دقيقة وان تكون العمليات العسكرية بالتنسيق مع الحكومة العراقية "، مشيرا إلى إن " السيادة بأهمية الأمن ولابد من دور حقيقي للعشائر في تلك المناطق ".
وبخصوص جلسة البرلمان التي عقد أمس لاستكمال الكابينة الوزارية، أوضح الجبوري إن " البرلمان كان حريصا على إكمال الكابينة وأعطينا مهلة كافية لاختيار مرشحي الوزارات، ورئيس الوزراء حيدر العبادي بذل جهد باختيار المرشحين والتزام بالموعد إلا أن الخلافات الجزئية التي حصلت حالت دون منح الوزراء ثقة مجلس النواب ".
ولفت إن " بعض وسائل الإعلام حاولت التأشير على مجلس النواب فشل باستكمال الكابينة الوزارية، وهذا لا يعني الفشل وإنما وجهة نظر تقبلها الطبيعية الديمقراطية، ولا يعني المساس بالشخصيات "، مؤكدا انه " سيتم عرض أسماء الوزراء الأمنيين عندما تكون جاهزة وسأتدخل لحل الخلافات وتقديم الوزراء إلى مجلس النواب ".
ودعا الجبوري إلى " تحييد مجلس النواب عن الخلافات السياسية وأعضاء المجلس إلى نزع الثوب السياسي داخل البرلمان "، مبينا ان " هناك لقاءات أجريت امس وستجرى اليوم للوصول إلى طريقة لتقديم الوزراء داخل مجلس النواب ".
وفيما يتعلق بالوضع الأمني بمحافظة ديالى وبلدروز، قال الجبوري " إننا نتابع التفاصيل التي تحصل على الأرض في ديالى وقطع المياه عن قضاء بلدروز، وقد حصل اتصال مع الوزراء لإيصال الماء وأنجز الأمر " ، مؤكدا على أهمية أن " تكون هناك حملة عسكرية لإزالة أثار المجاميع الإرهابية التي تتحكم بالقضايا الإنسانية ".
وبخصوص طلبات استجواب رئيس الوزراء بشأن العمليات العسكرية التي يشهدها العراق، أكد الجبوري انه لم يستمل أي طلبات لاستجواب رئيس الوزراء، مشيرا إلى إن " الاتفاقات السابقة واتفاقية الإطار الاستراتيجي هي من تحدد تكاليف العمليات العسكرية، ولم تحصل تفاهمات جديدة بالشأن العسكري على الأرض وهو خاضع للتطورات الأمنية ".
واستطرد إن " مجلس الأمن سيعقد اجتماعا بمشاركة وفد رفيع من رئاسة الجمهورية وهناك خطوط عريضة تم الاتفاق عليها ستطرح فيه، فإننا ننظر إلى التحشيد الدولي على انه مهم وينبغي استثماره كما نحرص على حياة المدنيين ".
وفيما يتعلم بمجزرة سبايكر، أشار الجبوري إن " الأدلة لا تزال تتوارد إلى مجلس النواب بشأن قضية سبايكر ".
ودعا الجبوري الكتل السياسية إلى " الوقوف أمام العوائق وإزالتها "، مشيرا إننا " نحث على احترام المدة الزمنية لتسمية الوزراء وعدم إطالتها "، مؤكدا " إننا سنتعامل مع كل قضية وفق رؤيا وطنية ولا نستطيع بناء القرارات على فرضيات ".
وتابع " إننا نريد أن ننتهي من دولة الوكالة، والخطوة التي ستأتي بعد التصويت على الكابينة الوزارية سننتقل إلى الدرجات الوظيفية الأدنى من الوكلاء فيعرضوا على مجلس النواب ليصبح الأمر ثابتا ".انتهى
