{بغداد:الفرات نيوز} أوضح عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسن خلاطي، إن لجنته ستطرح مشروع قانون {شراء الخدمة الصحية من قبل الدول}، وعددا من القوانين التي تسهم بالوقاية من الأمراض، مشيرا إلى إن اللجنة ستعمل على معالجة الضعف في المؤسسات الصحية المنتشرة بمحافظات البلاد .
وقال خلاطي لوكالة {الفرات نيوز} إن " اللجان النيابية سيكون لها الدور الكبير في إبراز عمل مجلس النواب من الناحيتين التشريعية والرقابية ".
وأوضح عضو لجنة الصحة والبيئة، إن " هناك الكثير من المشاكل والمعوقات في القطاع الصحي، وهو يحتاج إلى منظومة رقابية وتشريعية وستنصب اهتماماتنا على عدد من القضايا منها طرح مشاريع القوانين التي من شأنها أن تسهم في الوقاية من الكثير من الأمراض ".
وأشار إن " أهم ما يتعلق بجانب الأمراض، هو أمراض الدم الوراثية وضرورة إجراء الفحوصات ما قبل الزواج وطرحها بشكل قانون تُلزم المتزوجين الجدد بإجراء نوع معين من التحاليل قبل الزواج وبالتالي التقليل من حالات أمراض الدم الوراثية ".
وبين خلاطي " كما إن قضية شراء الخدمة الصحية من قبل الدولة، فالخدمة الصحية من أغلى أنواع الخدمات في العالم، والمواطنين اليوم يقصدون المستشفيات خارج العراق والمستشفيات الأهلية، ويتحملون أعباء مالية كبيرة خارج نطاق تحملهم، لذا سنطرح موضوع شراء الخدمة من قبل الدولة الذي الذي يحتاج إلى آليات عديدة، علاوة على مسألة الضمان الصحي وضرورة العمل بالبطاقة الصحية والتأمين الصحي والذي يحتاج إلى سن قوانين ".
وفيما يخص الجانب الرقابي للجنة، أوضح إن " المؤسسات الصحية فيها الكثير من نقاط الخلل والضعف، وتحتاج إلى تقييم وتقويم، وسيكون ذلك عن طريق اللجان المنتشرة بالمحافظات وبالتعاون مع لجان الحكومة المحلية ولجان الصحة والبيئة للوقوف على نقاط الخلل ومعالجتها "، لافتا إلى إن " القصد من الجانب الرقابي ليس الحساب فقط وإنما التقويم للحصول على خدمة صحية تليق بالمواطنين ".
وصوت مجلس النواب في الثامن من أيلول الجاري، على أعضاء لجانه الدائمة في سلة واحدة .
ويشهد الوضع الصحي في العراق، تدهورا من خلال انتشار العشوائيات والوضع المعاشي، والبنى التحتية .
وكان مسح بريطاني حول الواقع الصحي في العراق، اُجري في ايار الماضي، قد اشار إنه بالرغم من الاستثمارات الضخمة التي خصصت للنظام الصحي في البلاد خلال أكثر من عقد مضى من الزمن، إلا ان الوضع الصحي للعراقيين تدهور بشكل لافت، مشيرا إلى إن الاستثمار المستمر في مجال الخدمات الصحية يعد عاملا حاسما في رفع المستوى الصحي للشعب العراقي، إلا ان إحراز التقدم في هذا الموضوع سيكون محدودا من دون تقدم مقابل في مجالات الإسكان، والماء، والصرف الصحي، والكهرباء، والنقل، والزراعة، والتعليم، فضلا عن سوق فرص العمل .انتهى1
