وزارة الداخلية تنفي تعاقدها مع احدى الشركات لشراء سيارات

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "الوزارة تنفي مانشر مؤخراً عن طريق إحدى الفضائيات المعروفة بنشر الأكاذيب والأباطيل والاتهامات التي لا تستند إلى حقائق وأدلة وبراهين وإنما تعتمد التسقيط السياسي وتعمل وفق أجندات عرفها أبناء شعبنا الكريم بشأن عقود سيارات وزارة الداخلية مع إحدى الشركات.
واكد " إن مسألة التعاقدات تتم عبر مديرية كبيرة في وزارة الداخلية هي مديرية العقود وتخضع لشروط وضوابط مقرة من الجهات العليا ولا يكون لأي شخص في الوزارة حق استثناء شركة او ما شابه من هذه الضوابط , فضلاً عن العقد المشار إليه هو قيد الدراسة والإجراء ولم ينفذ ولم يوقع ووزارة الداخلية خاطبت الشركة الرئيسية وهو سياق عمل ثابت ولم تخاطب شركات ثانوية في أي عقد من عقودها ".
ونوه البيان الى إن" تلفيق الأكاذيب لتحقيق غاية معينة هي وسيلة رخيصة لم تعد تنطلي على أبناء شعبنا العزيز وان وعي الشعب كفيل بفضح هذه الأباطيل. داعيا وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة والحذر في نشر المعلومات وتحتفظ لنفسها بحق الرد القانوني ضد كل من يعمل على تشويه صورتها".
يذكر ان عددا من الواقع الاخبارية نقلت عن مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة سرية مسربة من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتدين فيها المالكي وعدنان الاسدي واصيل طبرة وحميد النجار باختلاس 120 مليون دولار في صفقة لشراء سيارات لوزراة الداخلية".{بحسب تلك المواقع}.انتهى