{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن كتلة المواطن، هاشم الموسوي، إن مجلس النواب لا يسمح للحكومة بالسير على خطى الحكومة السابقة في شغل الوزارات خصوصا الأمنية بالوكالة، مشيرا الى ان البرلمان هو مصدر القرار الأساسي ولابد على الحكومة التنفيذية ان تنصاع له .
وقال الموسوي لوكالة {الفرات نيوز} " لا نسمح في مجلس النواب أن تكون هناك أزمة جديدة، ونسير على مسيرة الحكومة السابقة في شغل الوزارات بالوكالة، وخصوصا الوزارات الأمنية الحساسة مع ما يعاني منه البلد من هجمة إرهابية شرسة ".
ويشهد العراق توترا امنيا متمثلا بسيطرة عصابات داعش الإرهابية على عدد من مناطق محافظات نينوى، والانبار، وصلاح الدين، وديالى، علاوة على استهداف المدن الأخرى والعاصمة بغداد من قبل العصابات الإرهابية بالسيارات المفخخة والعبوات الناسفة، وقذائف الهاون أخرها ما شهدته العاصمة بغداد مساء أمس الخميس، اذ اُستهدف سجن العدالة داخل معسكر العدالة، في منطقة الكاظمية، بعدد من قذائف الهاون، سبقها انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري قرب جسر الائمة ما أسفر عن استشهاد وإصابة {44} شخصا، كما وانفجرت سيارة مفخخة بمنطقة الاسكان بالقرب من مقر تابع لمنظمة بدر، ما اسفر عن استشهاد واصابة سبعة مديين.
وأضاف الموسوي انه " كان من المفترض أن يتم في جلسة البرلمان الماضية التصويت على الوزراء الأمنيين، حسب الاتفاق مع رئيس الوزراء وتعهده أمام البرلمان بأنه سيحضر بعد أسبوع لتقديم الأسماء التي ستشغل الوزارات الأمنية "، موضحا إن " رئيس الوزراء حضر ولم يكن هناك توافق تام على الأسماء التي طرحت لذا لم يحصل على التأييد من مجلس النواب باعتبار إن البرلمان هو مصدر القرار الأساسي والرئيسي في دولة العراق البرلمانية ولابد أن تنصاع الحكومة التنفيذية لهذه القرارات والرأي ".
ورفض اغلب أعضاء مجلس النواب، خلال جلسة البرلمان التي عُقدت الثلاثاء الماضي، اختيار كل من رياض غريب وجابر الجابري لشغل الوزارات الأمنية.
وأكد الموسوي قائلا "لن نسمح بان تبقى هذه الوزارات غير مشغولة بوزرائها لفترة طويلة "، مشيرا إلى إن " رئيس الوزراء والكتل السياسية ملزمة التزاما وطنيا وأخلاقيا وقانونيا بتقديم أسماء قادرة على إدارة الوزارات ".
وتابع انه " سيتم في الأسبوع المقبل، أو الذي يليه التصويت على الوزارات وتشغل من قبل الوزراء ولا نبقى في عالم الوكالات ".
وكان النائب عن كتلة المواطن هاشم الموسوي، قد كشف امس الخميس، عن تأجيل التصويت على الوزراء الأمنيين إلى أسبوعين، بعد اجتماع التحالف الوطني ليلة الأربعاء الماضي .انتهى م
