نائبة كردية : نشترط حل الخلافات لمشاركة وزرائنا في الحكومة وهناك بوادر لتصفية المشاكل حول النفط والموازنة

وذكرت مصلح لوكالة {الفرات نيوز} "هناك بوادر ايجابية لحل المشاكل مابين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بالنسبة لقضية النفط وتصديره ضمن البرنامج الحكومي الجديد ، مبينة " لدينا اعتراض على بعض النقاط على البرنامج وقدم الطرف الكردي وثيقة بهذه الخصوص وحددنا ثلاثة اشهر للتوصل الى حلول للمشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم ".
وتابعت ان " قضية تصدير نفط الاقليم والخلاف على ربطها بشركة سومو مرتبطة ايضا بقضية الموازنة ، وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس وزراء الاقليم ورئيس الوزراء حيدر العبادي وسيتوصل الطرفان الى حلول للمشاكل ".
واشارت الى ان مشاركة الوزراء الاكراد في حكومة العبادي مرتبطة بحل تلك الخلافات .
وكانت النائبة آلا طالباني قد اكدت في بيان تلته في مجلس النواب خلال جلسة منح الثقة للحكومة في 8 ايلول الجاري أن "القوى الكردية وانطلاقاً من الحرص على اخراج البلاد من المأزق الحالي واستجابة لنداء ومناشدات الاصدقاء والشركاء في العملية السياسية قررت المشاركة في الحكومة الجديدة ومنحها فرصة 3 اشهر للتحقق من التزامها تجاه قضايا الاقليم.
وفقاً للتوجهات الآتية :منها تعليق البرنامج المقترح المقدم من قبل حيدر العبادي وطرحه للنقاش لتضمينه مايؤدي الى تظافر الجهود وانجاح الحكومة والحيلولة دون اجهاضها ، واجراء حوار بين المشاركين في الحكومة لإعادة صياغة البرنامج خلال 3 اشهر. و ضمان العدالة في تحديد حصة الكرد من الوزارات وتخصيص ما يتناسب مع دورهم.
وتابعت من بين التوجيهات "تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس وزراء اقليم كردستان لبحث آليات دفع حصة الاقليم من الموازنة خلال اسبوع من تشكيل الحكومة ،واطلاق حصة الاقليم من الشهر الاول الى الثامن من عام 2014 . و بحث موضوع النفط والغاز وتوزيع الواردات ومعالجة القضايا المعلقة حول النفط والغاز بين الحكومة الاتحادية والاقليم خلال 3 اشهر و معالجة القضايا الخلافية حول المادة 140 والبيشمركة والتسهيلات حول الطيران المدني الديمقراطية واستكمال بناء الدولة الاتحادية مراعاة التوازن فصل السلطات واستقلاليتها وكيفية اتخاذ القرارات و الشروع بدفع مستحقات الاقليم بدءأ من شهر أيلول . مشيرة الى أن ” القيادة الكردية ستقرر ماتراه مناسباً في حال عدم الالتزام بالمدد المحددة”. انتهى ح