{بغداد:الفرات نيوز} اكد الخبير القانوني طارق حرب ان المادة 76 من الدستور اطلقت يد رئيس الوزراء في ترشيح من يراه لمنصب الوزير وعرضه على البرلمان للتصويت عليه دون ان يضع الدستور شرطا او قيدا عليه في الترشيح باستثناء الشروط العامة للوزير.
وقال حرب في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" المادة 76 من الدستور اطلقت يد رئيس الوزراء في ترشيح من يراه لمنصب الوزير وعرضه على البرلمان للتصويت عليه دون ان يضع الدستور شرطا او قيدا عليه في الترشيح باستثناء الشروط العامة للوزير الواردة في المادة 77 من الدستور دونما ان يكون ملزما بمرشح كتلة معينة او بموافقة كتلة اخرى لاسيما وان منصبي وزير الداخلية ووزير الدفاع لم يحدد لهما الاتفاق توفر نقاطا معينة كالنقاط المطلوبة بالنسبة لجميع المناصب الاخرى اي ان هذين المنصبين خرجا من المحاصصة السياسية".
واضاف" وبما ان المنع من اعادة العرض على البرلمان مرة ثانية يتعلق بمقترحات القوانين التي يتم عرضها على البرلمان ويرفضها البرلمان طبقا للمادة 126 من النظام الداخلي لايشمل المنع الامور الاخرى التي تعرض على البرلمان ويرفضها بما فيها تصويت البرلمان مجددا على مرشحين سابقين لمنصب وزيري الداخلية والدفاع بعد رفضهما ان اراد رئيس الوزراء ترشيحهما مرة اخرى".
واوضح حرب" والذي يمكن استنتاجه ان جميع ما يدلي به السياسيون من اسماء مرشحة لهذين المنصبين هي اجتهادات من السياسيين بعيدة عما يحمله رئيس الوزراء في جعبته الوزارية ونرجح ان يكون طرح الأسماء على البرلمان بعد العيد وليس قبله".
يذكر ان الاسماء التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي للوزراء الامنيين خلال جلسة مجلس النواب الخاصة بإكمال تشكيلة الحكومة، والتي عقدت في الـ{16} من ايلول الجاري، اخفقت في الحصول على ثقة البرلمان.
ولم يتم حتى الآن حسم مرشحين لوزارتي الدفاع والداخلية من قبل الكتل السياسية ، وسط دعوات القادة السياسيين والاوساط الشعبية الى ضرورة الاسراع باختيارهما لخطورة الوضع الذي يمر به البلد .انتهى
