الامن والدفاع النيابية تطالب الحكومة بكشف نتائج التحقيقات بشأن جريمة سجن بادوش والاجراءات المتخذة

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب موفق الربيعي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} "يفترض ان الحكومة اجرت تحقيقا في جريمة سجن بادوش والخرق الامني الذي حدث ، واتخذت اجراءات لمعاقبة المقصرين وتعويض الضحايا".
واوضح النائب الربيعي ان "الضحايا هم في الحقيقة سجناء وكانوا قد قتلوا بدوافع طائفية وهم شهداء ولهم حقوق ؛ لأنهم وان كانوا سجناء فهم لا يفقدون كافة الحقوق".
وزاد الربيعي قائلا "الجريمة نكراء وهي جديرة بالاثارة والمتابعة الاعلامية لضمان حقوق الضحايا ، باعتبارهم شهداء قتلوا بدوافع طائفية".
وكانت عصابات داعش الارهابية قد ارتكبت فور دخولها محافظة نينوى بمؤامرة واضحة مجازر وحشية وجريمة سجن بادوش واحدة منها ، حيث قتلت هذه العصابات اعدادا كبيرة من السجناء من مكون واحد بطريقة جماعية ، ووثقت ذلك وبثت مقاطع فيديو لهذه الجريمة النكراء.
الى ذلك اعلنت وزارة العدل الاثنين تشكيل لجنة لتدوين إفادات الناجين من جريمة قتل نزلاء سجن بادوش ، فيما بينت ان الهدف منها إقامة دعوى جزائية بحق مرتكبيها امام المحاكم الوطنية ، وتعريف الرأي العام المحلي والدولي ببشاعتها كونها من جرائم الابادة الجماعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي في بيان ان "الوزارة شكلت لجنة لتدوين افادات الناجين من جريمة سجن بادوش برئاسة مستشار من مجلس شورى الدولة وعضوية مدير عام دائرة الاصلاح العراقية ، ومدير عام الدائرة القانونية ومدير عام دائرة العلاقات العدلية ، ومدير قسم حقوق الانسان ومدير قسم الإعلام".
واضاف السعدي ان "اللجنة ستتولى تدوين افادات النزلاء الناجين من جريمة قتل نزلاء سجن بادوش ، وحصرهم في قوائم خاصة لمعرفة اعدادهم والاستماع لشهادة كل من تتوفر لديه معلومات عنها ، مبينا ان الهدف من ذلك هو اقامة دعوى جزائية بحق مرتكبيها امام المحاكم الوطنية ، وتعريف الرأي العام المحلي والدولي ببشاعتها كونها من جرائم الابادة الجماعية".
واشار الى ان "معظم نزلاء هذا السجن مدانون بقضايا جنائية ، موضحا ان السجن كان يخضع لحراسة مشددة من عمليات نينوى قبل سقوط المحافظة بيد عصابات داعش الارهابية ، مؤكدا ان العشرات من نزلاء سجن بادوش سلموا انفسهم الى الوزارة ، كما ألقي القبض على البعض الآخر من قبل القوات الامنية في المحافظات".
وبين السعدي ان "مجموع السجناء الذين اعيدوا الى دائرة الإصلاح العراقية بلغ 200 نزيل".
وفي سياقه كانت رئيسة مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي قد اعلنت في الخامس والعشرين من الشهر الماضي قيام عصابات داعش الارهابية بقتل نحو 670 سجينا من بادوش بمدينة الموصل في شهر حزيران الماضي ، فيما اكدت ان الاضطهاد والانتهاكات الممنهجة من قبل مرتزقة داعش في العراق ترقى بمقتضى القانون الدولي إلى جرائم ضد الانسانية ، بما في ذلك القتل والرق والجرائم الجنسية واستهداف اناس لأسباب عرقية او دينية".
واليه كانت وزارة حقوق الانسان العراقية قد اكدت في السادس والعشرين من آب الماضي مصداقية تقرير مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان بشأن مقتل 670 سجينا في سجن بادوش على يد مسلحي عصابات داعش الارهابية ، فيما اشارت الى ان المفوضية السامية استندت بتقريرها على معلوماتها ، اكدت انها تبعث بتقاريرها وبشكل مباشر عن انتهاكات داعش الى جميع المنظمات الدولية.
هذا وطالبت النائبة عن ائتلاف المواطن احلام الحسيني اليوم الثلاثاء بمحاسبة المقصرين عن جريمة سجن بادوش في مدينة الموصل ، مشيرة الى انه كان على مجلس النواب متابعة هذه القضية ،قائلة .. نتمنى ان نقف خلال الايام المقبلة على نتائج التحقيقات بشأن هذه الجريمة الفاجعة.انتهى م ح