{بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف على ضرورة أن تلتزم حكومتي بغداد الاتحادية وإقليم كردستان بالاتفاقات المبرمة وبنود الدستور العراقي للتوصل إلى حلول نهائية بشأن الملفات العالقة بين الجانبين.
وكان وفد حكومي من إقليم كردستان قد أجرى الشهر الماضي مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز والمادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها بين الجانبين وميزانية حرس إقليم كردستان "البيشمركة".
ورفعت ثلاث لجان شكلت أثناء المباحثات تقاريرها إلى رئيس الحكومة نوري المالكي لبيان رأيه بشأن ما توصلت إليه.
لكن الخلافات طفت على السطح مجددا خلال الأيام القليلة الماضية بعد أن خيرت الحكومة العراقية شركة اكسون موبيل الأميركية بين العمل في حقل غرب القرنة الجنوبي أو في إقليم كردستان بعد أن وقعت حكومة الإقليم صفقة مع الشركة للتنقيب عن النفط والغاز.
وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إن "على جميع الأطراف في الحكومة المركزية والإقليمية الالتزام بالمفاوضات والاتفاقيات التي توصلوا إليها وببنود الدستور العراقي".
وأضافت "نرى الآن من يقفز على هذه الاتفاقيات وعلى الدستور"، في إشارة إلى الحكومة الاتحادية، منوهة إلى أن "التشدد في المواقف يؤدي إلى تفكيك كافة المباحثات التي توصلوا إليها وهذا ليس في مصلحة العملية السياسية لأنه واجب على الكل الالتزام بالدستور العراقي".
وأشارت الجاف إلى أنه "في حال عدم الالتزام بالدستور مرة أخرى يجب أن تكون هناك وقفة أخيرة ونهائية تجاه هذه الخلافات، لاسيما أن الحل واضح وصريح أمام هذه الأطراف وهو الالتزام بالدستور العراقي".
وكان الإقليم قد رفض مؤخرا مسودة لقانون النفط والغاز أقرتها الحكومة العراقية، وقالت حكومة الإقليم إن المسودة تركز الصلاحيات بيد الحكومة الاتحادية على حساب الإقليم والمحافظات.
وأساس هذه الأزمة يعود إلى اتفاقات أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية لتطوير حقول نفط الإقليم لكن بغداد اعترضت على عدم الرجوع إليها وقالت ان العقود "باطلة"./أنتهى1.م
