{دولية:الفرات نيوز} قضت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، باسقاط حصانة نجل ملك البحرين الأمير ناصر بن حمد آل خليفة، لتورطه بتعذيب معارضين بحرينيين .
ويتهم حقوقيون ناصر، وهو قائد الحرس الملكي، بتعذيب سجناء اعتقلوا خلال تظاهرات مطالبة بالديمقراطية شهدتها البحرين عام 2011.
ويفتح قرار المحكمة العليا الطريق أمام القبض على الأمير البحريني إذا زار بريطانيا، بحسب ما يقوله محرر الشؤون القانونية لدى اذاعة {بي بي سي} كلايف كولمان.
وبدأت القضية بعدما اتهم مواطن بحريني الأمير بالضلوع في تعذيب لسجناء خلال مظاهرات مطالبة بالديمقراطية نظمها الشيعة في البحرين خلال شهري شباط وآذار 2011.
وتسلمت إدارة الإدعاء العام البريطانية في تموز 2012 ملفا أعده المركز الأوروبي للحقوق الدستورية والإنسانية في برلين يتعلق بالأمير ناصر الذي كان حينها في بريطانيا.
وتضمن الملف على "أدلة" قيل إنها تفيد بضلوع ناصر في تعذيب ثلاثة رجال اعتقلوا في نيسان 2011.
لكن النيابة البريطانية رأت حينها أن الأمير قد يتمتع بحصانة من الإدعاء، وهو ما سمح له بالعودة إلى البحرين.
وعقب قرار المحكمة العليا اليوم، أكدت النيابة أنه " لا يمكنها البقاء على موقفها الذي يعتقد أن الأمير ربما يتمتع بحصانة " .
وقالت نائبة رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في خدمة نيابة التاج ديبرا والش، إن" احتمال التمتع بحصانة لا يعتبر عائقا للمقاضاة، وهو أمر يجب النظر إليها استنادا إلى حقائق كل قضية على حدة بعد بعض التحقيق ".
وأوضحت أن " قيادة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة مسؤولة عن التحقيق في مزاعم وقوع جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية والتعذيب ". انتهى
