{بغداد : الفرات نيوز} قرر مجلس الوزراء تخويل المحافظات التعاقد مع شركات إستشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها، وإحتفاظها بالملاكات الوظيفية الشاغرة، بالاضافة الى زيادة سقف الحد الأعلى لصلاحية لجان المشتريات فيها الى {100} مليون دينار. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الـ{7} المنعقدة يوم امس الاثنين، تخويل مدراء الخزائن في المحافظات صلاحية الموافقة على فتح حسابات جارية في المصارف الحكومية باسم لجان تنفيذ الأعمال أمانةً حصراً، و الموافقة على تخويل المحافظات التعاقد مع شركات إستشارية للإشراف على المشاريع ومتابعة تنفيذها وتخويلها أيضاً التعاقد مع كوادر قانونية وطنية للإستفادة من خبراتها في موضوع إجراءات التعاقد على تنفيذ المشاريع العامة". واضاف ان "المجلس قرر ايضا إحتفاظ المحافظة بالملاكات الوظيفية الشاغرة جراء الإحالة الى التقاعد أو الوفاة أو الإستقالة، وعدم نقل الدرجات الوظيفية الى محافظات أخرى أو الى مراكز الوزارات، بالاضافة الى تخويل وزارة النقل صلاحية شراء أربع أجهزة سونار لأغراض فحص البضائع في الموانئ والمنافذ عن طريق الشراء المباشر من الأسواق العالمية إستثناءً من شرط المنافسة والدعوة المباشرة". وتابع الدباغ ان "المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء ووزراء الدولة لشؤون المحافظات ومجلس النواب والمستشار القانوني رئيس مجلس الوزراء، تتولى النظر في بقية طلبات محافظة البصرة ورفع التوصيات بشأنها الى مجلس الوزراء، بالاضافة الى الموافقة على تخويل لجان المشتريات في المحافظات شراء الأجهزة الطبية المنقذة للحياة من السوق المحلية لغاية {100} مليون دينار إذا كانت من أموال المحافظة، وإذا كانت من أموال الوزارة فعلى وزير الصحة منح المدراء العامين في المحافظات صلاحية الشراء عن طريق لجنة المشتريات وإذا زادت قيمة الجهاز عن {100} مليون دينار فيمكن للمحافظة اللجوء الى الدعوة المباشرة". وقال الناطق باسم الحكومة ان "مجلس الوزراء وافق ايضا على زيادة سقف الحد الأعلى لصلاحية لجان المشتريات في كافة المحافظات الى {100} مليون دينار بدلاً من {50} مليون دينار ورفع صلاحية المحافظ في الإحالة الى {100} مليار دينار، والإيعاز الى محافظة البصرة بعرض المشروعات المحالة من قبلها دون إستحصال موافقة اللجان الوزارية المختصة على اللجان المختصة القطاعية لتدقيقها وإستحصال الموافقات الاصولية بشأنها وعلى اللجان الوزارية القطاعية {لجان الخدمات والشؤون الاقتصادية والطاقة والتعليم} النظر في المشاريع المحالة عليها من الوزارات والمحافظات خلال {14} يوماً من تاريخ استلام الطلب في اللجنة وبخلاف ذلك تعتبر موافقة اللجنة حاصلة ما لم تبادر اللجنة لطلب معلومات إضافية عن المشروع من الوزارة أو المحافظة خلال تلك الفترة وترسل طلبات الموافقة على الإحالة الى اللجان الوزارية المختصة مباشرة دون الحاجة الى إرسالها عن طريق الأمانة العامة لمجلس الوزراء من قبل الجهة المعنية وباليد لتسريع الإجراءات".انتهى.
