{بغداد: الفرات نيوز} طالب عضو اللجنة الاقتصادية النيابية حسين المرعبي وزارة المالية بتقديم كشف شامل بمديونية العراق للحكومات والشركات الاجنبية التي لم يتم تسويتها، داعيا لتخصيص جزء من أموال موازنة العام الحالي لتسديد ديون الشركات قبل انتهاء فترة حماية الأموال العراقية في الخارج. ويدين العراق بأموال لدول وشركات اجنبية من أيام النظام السابق، وعلى رأس تلك الدول هي الكويت التي ما يزال العراق يدفع لها التعويضات المالية جراء غزو النظام السابق لها في العام 1990. وقال المرعبي في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء نسخة منه ان "الاموال العراقية في الخارج قد تهدد من جديد بسبب عدم تسديد الديون الخاصة للشركات"، مبينا ان "الحل الامثل لتسديد هذه الديون هو تخصيص جزء من الميزانية العامة لعام 2012 لتسديدها بعد ان يتم توضيح المديونية بالضبط الخاصة والعامة وتجنيب العراق من خطر لا تحمد عقباه". واضاف ان "الاموال العراقية بقيت محمية من قبل الصندوق العراقي للتنمية بقرار 1483 الصادر من مجلس الامن عام 2003 ووضعت فيه موارد النفط وتذهب 5% منها لتعويضات الكويت و95% للعراق ثم مدد لستة اشهر وبعد ذلك بقيت الاموال محمية بالامر الامريكي للحاكم الامريكي برايمر لستة سنوات في البنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك ويفترض ان تنتهي في الشهر الخامس من عام 2012، وهذا ما يجعل الاموال العراقية في خطر". واوضح ان "تسوية الديون الخاصة ليس بالامر الصعب اذ انه لا يتجاوز الـ600 مليون دولار"، مشيرا الى ان "موضوع الديون من اهم المواضيع التي يجب الالتفات لها الان قبل اقرار الموازنة".انتهى
