{بغداد:الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد ان "قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مسألة قانونية بحتة وحلها يكون عبر المنافذ القضائية" . وتطالب القائمة العراقية بادراج قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وقضية صالح المطلك في اللقاء الوطني المرتقب الذي ستعقده الكتل السياسية برعاية رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل الخلافات القائمة . وقال محمد لوكالة {الفرات نيوز} إن " القضاء يجب ان يأخذ مجراه بالنسبة للاتهامات الموجهة ضد الهاشمي بعيدا عن المباحثات بين الكتل السياسية "، مشيرا الى ان " التجاذبات بين الكتل السياسية اسهمت في تعقيد قضية الهاشمي وبالتالي تأزيم المواقف بين الكتل السياسية ". واثارت مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على خلفية اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بارتكاب جرائم ارهابية بحق مدنيين وعناصر امنية ، ازمة سياسية في البلاد إذ قامت القائمة العراقية بتعليق حضور نوابها ووزرائها في اجتماعات مجلسي الوزراء والنواب . وعن طرح مسألة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في اللقاء الوطني أوضح المحمد ان " ان " مسألة المطلك ليست بالحساسية الشديدة ويمكن حلها عبر الحوار بين الكتل السياسية من خلال تقديم التنازلات المتبادلة خدمة للصالح العام ". واعرب عن امله في ان يتم التوصل الى حل يرضي جميع الاطراف السياسية فيما يخص قضية المطلك ". وكان رئيس الوزراء قد قدم طلبا الى مجلس النواب بسحب الثقة عن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك لوصفه المالكي بالدكتاتور .انتهى1
