{بغداد:الفرات نيوز} كشف مقرر لجنة النزاهة النيابية خالد عبد الله العلواني عن وجود توجه لدى الحكومة لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين. وقال العلواني في بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم إن" اجتماعا عقد مساء أمس الأربعاء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق مع أعضاء لجنة النزاهة النيابية وعدد من المدراء العامين في الدوائر القانونية بالوزارات ناقش موضوع قانون المفتشين العموميين وتقييم عملهم خلال الفترة الماضية ". وأضاف إنه" تمت مناقشة إمكانية بقاء هذه المكاتب وهل أنها تقدم خدمة للبلد أو إن يصار إلى إلغائها"، كاشفا عن" وجود توجه بإلغائها كونها لم تقدم شيء يذكر". وأشار العلواني إلى أن" اللجنة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء لتقييم عمل المفتشين هي التي ارتأت إلغاء هذه المكاتب وفتح مكاتب تفتيش في الوزارات على أن تكون تابعة لهيئة النزاهة ". ولفت الى أن" جميع الآراء سترسل وسنأخذ الرأي المناسب بشأن الغاء المكاتب أو ربطها بهيئة مستقلة أو بمجلس الوزراء أو تحويلها إلى مكاتب تابعة لهيئة النزاهة ".ويعد الفساد معضلة كبيرة تواجه الحكومة العراقية التي انشغلت طوال السنوات الماضية بتوفير الأمن ويحاول رئيس الوزراء نوري المالكي تحسين صورته أمام ناخبيه خاصة بعد أن اتهم وزراء في حكومته بالفساد.وانتقدت الحكومة العراقية في وقت سابق، تقارير منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد وقالت إنها ليست دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.ووضع مؤشر الفساد للأعوام القليلة الماضية الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، العراق بين أكثر دول العالم فسادا.وأكدت هيئة النزاهة ان العراق يعمل على توفير فرصة لمنظمة الشفافية العالمية للاطلاع على جهوده في محاربة الفساد المالي والإداري.انتهى م
