{بغداد:الفرات نيوز} أعلن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد عزم الوزارة على افتتاح ستة مخيمات للنازحين في محافظة دهوك خلال الأسبوعين المقبلين بواقع عشرين ألف خيمة مع الخدمات الأساسية.
وقال وزير الهجرة والمهجرين في كلمة خلال استقباله وفداً من مجلس محافظة نينوى برئاسة رئيس مجلس المحافظة بشار الكيكي ونائب رئيس المجلس وعدد من أعضائه تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الوضع في نينوى كارثي ولايتصوره العقل ، والوزارة استنفرت كافة كوادرها اليوم لإغاثة العدد الأكبر من نازحي نينوى وبكافة الإمكانيات المتاحة "، مبينا ان" المسؤولية تقع على عاتق جميع الوزارات والمؤسسات المعنية بالأمر ، فوزارة النفط على سبيل المثال تتحمل مسؤولية توفير الوقود للنازحين من خلال تجاوز الحلقات الروتينية في سبيل اختصار الوقت وتفادي تداعيات فصل الشتاء وظروفه القاسية ".
وأضاف ان" اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي تشكلت في السادس من شهر تموز الماضي بموجب القرار رقم 328 برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وبعضوية وزراء آخرين وبمشاركة وزارات من ضمنها الصحة والتجارة ، مستثناة من بعض الإجراءات الروتينية لغرض تقديم الافضل وبالسرعة الممكنة للنازحين ، وقد شكلت اللجنة العليا بدورها لجنة تنفيذية وغرف عمليات في اقليم كردستان وكركوك ومناطق اخرى ، أما نحن في وزارة الهجرة والمهجرين فإننا مسؤولون أيضاً بقدر تعلق الأمر بنا ".
وبين ان" الوزارة لم يكن لها مكتب معتمد في دهوك والسليمانية ، وفي اربيل كانت لدينا ممثلية ولكنها ليست بحجم الكارثة التي حصلت ، ونحن منذ اليوم الاول لنا في الوزارة اعتمدنا على ايفاد موظفينا الى هناك ، كما تم تنسيب بعض الموظفين من النازحين والتعاقد مع آخرين من النازحين وغير النازحين ، كما ان بعض الناس تطوعوا للعمل في هذا المجال ، وقد شاركت بعض مجالس المحافظات للعمل كحلقة وصل بين لجان التوزيع والنازحين".
وأشار الوزير الى ان" موجة النزوح الاولى عن نينوى حصلت بعد 10/6/2014 والثانية حصلت بعد احتلال مناطق شنكال وسهل نينوى ، والموجة الاولى كانت اخف من الموجة الثانية التي شهدت نزوح نصف مليون مواطن خلال 48 ساعة ، وهذا لم يحدث في أية دولة في العالم ".
وأضاف ان" توزيع منحة المليون دينار لكل عائلة كان حافلاً بالصعوبات ، وأولها مشكلة المستمسكات الرسمية الخاصة بالنازح ، وقد تم استثناء الاخوة النازحين من محافظة نينوى من مسألة المستمسكات بشرط احضار شاهدين يؤكدان حقه في الاستلام ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل المعاملات ، وحتى الان تم استلام المنحة من قبل اكثر من 82% من المشمولين بها ، كما تم استئجار قاعات لتوزيع المنح لعدم وجود أية بناية تابعة للحكومة الاتحادية للاستفادة منها لهذا الغرض ، وتم التنسيق بين المحافظات والقائممقاميات لتسهيل الأمور ".
وبين ان" تخصيصاتنا لمحافظة دهوك موجودة بقوة رغم انها مازالت ليست بحجم الكارثة ، ففيما يخص الخيم سنفتتح يوم الاحد المقبل ان شاء الله مخيماً لإيواء خمسة آلاف عائلة نازحة ، وقبل العشرين من الشهر الجاري سنفتتح خمسة مخيمات لإيواء 15 ألأف عائلة ، وقبل عملنا في الوزارة كانت حصة محافظة دهوك 2000 كرفان ، وخصصنا ألف كرفان اخرى وتبرعت منظمة (روانكة) بألفي كرفان ، ونحن بدورنا خصصنا مبالغ للبنى التحتية لهذه الكرفانات ".
وأشار الوزير الى ان" بعض المسائل الادارية والروتينية تحتاج على الاقل عشرين يوما لإتمامها ، والنازحون غير قادرين على الانتظار مدة طويلة تحت وطأة فصل الشتاء ، واللجنة العليا تأخرت في انجاز هذه الامور فوقعت ضحية للإجراءات الروتينية ، إذ كان يفترض باللجنة التي تشكلت في بداية شهر تموز المنصرم أن يكون اول عمل تقوم به هو التعاقد في أواسط أو اواخر تموز لتكون المخيمات مكتملة في شهر تشرين الاول الماضي ، ولكنها تأخرت حتى شهر تشرين الثاني ، وقد يتأخر بعضها حتى شهر كانون الاول ، وهذه مشكلة حقيقية نتمنى أن تجد طريقها الى الحل بأسرع وقت ممكن ".
وأكد ان" حجم الكارثة اكبر من طاقة الوزارة ، والحكومة الاتحادية لم تكن لديها مؤسسات تقوم بمثل هكذا امور ، لكننا نؤمن باللامركزية إيمانا مطلقاً وأن الشخص المسؤول يجب ان يتواجد في الميدان ليمارس عمله ".
من جهته قدم رئيس مجلس محافظة نينوى وأعضاء الوفد ملاحظاتهم حول عمل الوزارة واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين ، مقدمين شرحاً تفصيلياً عن أوضاع نازحي نينوى والصعوبات التي يكابدونها ، مبدين استعدادهم لدعم وإسناد الوزارة في عملها.انتهى
