{بغداد:الفرات نيوز} انتقدت عضوة لجنة التربية والتعليم النيابية زينب الخزرجي، تخصيص نسبة {30%} من تعيينات قطاع التربية للمرأة مقابل تخصيص {70%} للرجال، مطالبة بتعديل الفقرة وإنصاف المرأة .
وقالت الخزرجي لوكالة {الفرات نيوز} إن " مناهضة العنف ضد المرأة تُكتسب النساء القوة من السيدة زينب {عليها السلام} فيما وقع عليها من عنف واسر بمساندتها لأخيها الإمام الحسين {عليه السلام} ".
وأضافت " إننا كبرلمانيين وحكومة يجب علينا مساندة النساء في كل المراحل والقوانين وإنقاذها من القوانين التي تظلمها في الكثير من الفقرات ".
يشار الى ان عزيز العراق السيد عبد العزيز الحكيم {قدس} كان قد اطلق في عام 2008 مبادرة لجعل الاول من صفر يوما اسلاميا لمناهضة العنف ضد المرأة ، ودعا {قدس} المنظمات والمؤسسات الدولية الى القيام بدورها في حماية المرأة مما تعانيه من ظلم واضطهاد في بعض المجتمعات ، كذلك دعا {قدس} الحوزات العلمية والمؤسسات الاعلامية الى الدفاع عن المرأة وكرامتها وبيان التي انطوت عليها السور والاياتالقرانية وحقائق الدين الإسلامي الداعي الى صيانة المرأة وحفظ مكانتها وإعطائها دورها المناسب في المجتمع .
كما أشار عزيز العراق {قدس} وقتها الى ان اختيار اليوم الأول من شهر صفر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة يأتي استذكارا للظلامة التي تعرضت لها عقيلة الطالبيين السيدة زينب ابنة الامام علي بن ابي طالب {ع} ونساء آل بيت رسول الله {ص} بدخولهن الى الشام سبايا .
وانتقدت عضوة لجنة التربية النيابية " تخصيص نسبة {30%} من تعيينات قطاع التربية الى المرأة وتخصيص {70%} منها للرجل "، مؤكدة إن " هذه الفقرة تهلك كاهل المرأة ولا بد من تعديلها وإنصاف المرأة بكل المجالات ".
وشددت على " ضرورة إنقاذ المرأة التي سُبيت وأسرت وقتلت وانتهكت أعراضها من قبل عصابات داعش الإرهابية ".
وواكبت المرأة في مدن العراق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية، أحكام الجاهلية من سبي وانتهاك للحرمات، إذ أقدمت العصابات الإرهابية على اختطاف النساء وبيعهن كجواري وسبيهن وغيرها من الأفعال التي جسدت عصور أزال الإسلام الحنيف غبرتها وحق حقوق المرأة وصان حرمتها .
وكان لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وقفة اصرار على تفعيل مبادرة عزيز العراق {قدس} ، الخاصة بمناهضة العنف ضد المراة عبر تعضيده مبادرة عزيز العراق {قدس} بمبادرة من عدة محاور اكد في محورها الاول على ضرورة تأسيس مجلس وطني اعلى للمرأة ، والثاني مطالبة البرلمان باصدار قانون حماية المراة من ظواهر العنف والثالث التصديق من دون تحفظ على المواثيق الخاصة بحقوق الانسان ، والرابع التأكد من عدم تسبب السياسات الاجتماعية والاقتصادية بعنف ضد المراة ، والخامس العمل على اقامة نظام معلوماتي شامل للمرأة بالتعاون مع المنظمات الدولية ، والسادس تخصيص اموال من الموازنة لمعالجة وتطوير واقع المرأة ، والسابع الدعوة الى عقد مؤتمر لمنظمة التعاون الاسلامي في بغداد واصدار وثيقة لمناهضة العنف ضد المرأة.انتهى11
