{بغداد : الفرات نيوز} اتفقت اللجان البرلمانية اليوم على الغاء المادة 25 من الموازنة والتي كانت تعطي الحق لوزير المالية بالموافقة على منح السلف، واشترطت الحصول على موافقة مجلس النواب لمنح السلف، كما اتفقت على تدقيق حسابات مؤسسات الدولة شهريا . وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، تلقت وكالة {الفرات نيوز} اليوم نسخة منه ان "السهيل ترأس اجتماعا مع رؤساء واعضاء اللجان المالية والاقتصادية والقانونية والنفط والغاز لمناقشة بعض الفقرات في الموازنة المالية والتي عليها اشكالات واختلافات بوجهات النظر". وتابع ان "السهيل اكد ضرورة الاسراع بانجاز الموازنة المالية لما لها من تأثير مباشر على المشاريع الخدمية والاقتصادية للمواطنين بالاضافة الى اطلاق الدرجات الوظيفية". واضاف البيان ان "المجتمعين اتفقوا على الغاء المادة 25 من الموازنة المالية وان توضع ضوابط مشددة للمشاريع التي يكون فيها الدفع بالاجل واضافة فقرة في الموازنة المالية تتعلق بتدقيق حسابات مؤسسات الدولة من قبل مجلس النواب وبشكل شهري وان يتم ارسال تعليمات الموازنة بعد التصويت عليها الى المحافظات خلال اسبوع ". وذكر ان"الاجتماع جرى فيه الاتفاق ايضا على ان يمنع منح السلف من قبل الحكومة الا بموافقة مجلس النواب فيما وضع خيارين للوفورات المالية الاول يتعلق بايجاد جدول للاولويات وفق ضوابط والثاني يكون بموازنة تكميلية". وتابع البيان انه "جرى كذلك الاتفاق على ان تكون صياغة التعديلات من قبل اللجنة القانونية". وشدد السهيل على ضرورة ان "تكون الملاحظات التي تقدم من قبل النواب واللجان مشخصة للسلبيات لان ضرب الموازنة بالكامل سيكون فيه مضرة للبلد".انتهى.
