{بغداد : الفرات نيوز} حذرت كتلة العراقية من تأجيج الشارع وخلق المزيد من التوترات بأستخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وتسقيط الاحزاب لخصومها سياسياً، معبرة عن استغراب كتلتها من "استمرار تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام". واعربت الناطق الرسمي باسم العراقية النائبة ميسون الدملوجي، بحسب بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} عن استغراب كتلتها "لاستمرار استخدام الاعلام كوسيلة لاطلاق الاحكام المسبقة وحتى قبل اجراء التحقيقات والمحاكمات الاصولية مما يعكس اضطراب القضاء وانسياقه مع السلطات التنفيذية في توجيه اتهامات باطلة"، مضيفة ان "الاغرب من ذلك ان سلطات القضاء العليا في العراق تقف عاجزة امام مثل هذه التداعيات، حيث ان هذا الامر هو سابقة خطيرة في الديمقراطيات في العالم". وتابعت الدملوجي ان "استمرار توجيه التهم بحق طارق الهاشمي عبر وسائل الاعلام الحكومية، يؤجج الشارع ويخلق المزيد من التوترات في حين تسعى الكتل السياسية للتهدئة وتفكيك الأزمة استعداداً للمؤتمر الوطني المزمع عقده لتنفيذ اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة الوطنية وإخراج العراق من أزماته السياسية". وقالت أن "المجلس الأعلى للقضاء كان قد أعلن بشجاعة عدم مسؤوليته عن بث الاعترافات على القنوات التلفزيونية الحكومية، الا ان الناطق الرسمي باسمه ما لبث أن أعلن عن مئات الجرائم المنسوبة للهاشمي، قبل أن يتم إبلاغه بها بشكل أصولي أو فسح المجال للدفاع عن نفسه، مما يشكل التباساً بالمفاهيم القضائية". كما أبدت الناطق الرسمي استغراب كتلة العراقية من "استمرار تبرير بعض وعاظ السلاطين من رجال قانون مأجورين اعتادوا على تبرير جرائم النظام السابق في بث الاعترافات عبر قنوات الاعلام، متجاهلين أبسط القواعد الدستورية والقانونية ومبادئ حقوق الانسان والأعراف والأخلاق في ضمان حق المتهم بالدفاع عن نفسه في محاكمة عادلة بعيداً عن التسييس والتأجيج". وأكدت الدملوجي على سعي كتلة العراقية الى "إبعاد قضية الهاشمي عن التجاذبات السياسية التي لن تتم الا باتفاق سياسي تشترك به القوى السياسية كافة لضمان محاكمة عادلة ونزيهة وتوافق سياسي من خلال اطلاع الكتل السياسية النيابية والحكومية على ظروف هذه التحقيقات والاتهامات المضادة بما لا يضمن حق الهاشمي فحسب، وانما حق كل من توجه له تهمة عبر الاعلام الحكومي، وفي ظل قضاء مستقل ونزيه، غير خاضع لإرادة الأحزاب الحاكمة في تسقيط خصومها سياسياً". وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في مؤتمر صحفي الخميس الماضي أن مجلس القضاء الاعلى دون اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت الى اكثر من {150} اعترافا".انتهى.
