{بغداد:الفرات نيوز} دعت كتلة المواطن النيابية الى عدم شمول المتورطين بجرائم الارهاب وهدر المال العام بقانون العفو العام. وكان مجلس النواب قد انهى القراءة الاولى لمشروع قانون العفو العام وباشر بالقراءة الثانية له وسط اعتراضات من بعض النواب عليه معتبرين هذا القانون سيشمل العناصر الارهابية مما جعل اللجنة القانونية تجري عليه بعض التعديلات. وذكر بيان للكتلة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاثنين أن "كتلة المواطن ترى ضرورة فتح صفحة جديدة من التسامح والعفو والتعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي خاصة بعد خروج قوات الاحتلال من الاراضي العراقية واستعادة الشعب لسيادته الكاملة على اراضيه ومقدساته ونعتقد أن الوقت مناسب لاصدار مثل هذا القانون". واضاف أن "قانون العفو العام يجب أن لا يشمل كل من خطط او شارك في عمليات ارهابية تسببت باراقة دماء العراقيين وتؤكد على ضرورة فسح المجال للقضاء العراقي للانتصار للمظلومين ولاهالي الضحايا الابرياء"، مشددا على أن "لا يشمل القانون كل من تعمد بهدر المال العام". وتابع البيان أن "كتلة المواطن تؤكد على أن القانون يجب أن لا يشمل البعثيين الصداميين الذين تلطخت اياديهم بدماء العراقيين والذين ارتكبوا جرائم ضد الانسانية سواء أكانت قبل سقوط النظام السابق او بعد سقوطه". واوضح أن "قانون العفو العام يجب أن يكون حازما ودقيقا في التعامل مع اصحاب السوابق والمجرمين المخضرمين للحيلولة دون عودتهم لارتكاب العمليات الارهابية او الاجرامية بعد صدور العفو بحقهم وبالذات من قد شملوا بعفو عام". يذكر أن مجلس النواب قد اقر في الدورة السابقة له خلال العام 2008 قانونا للعفو عن السجناء وشمل الكثير ممن تورطوا بجرائم ارهابية وسرقة المال العام بحسب بعض الساسة.انتهى1 م
