القضاء ينفي اتصال قضاة بالمدان العكيلي واحالة المحمود الى التقاعد

وذكر بيان للسلطة القضائية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم انه " اشارة إلى حديث المدان الهارب رحيم العكيلي الذي أدلى به أمام إحدى الفضائيات زاعماً أن أحد نواب محكمة التمييز الاتحادية قد اتصل به مبديا اعتراضه على قرار إجراء تنقلات القضاة، نوضح انه تم اللقاء بالسادة نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، وهم كل من نائب الرئيس القاضي فائق زيدان، ونائب الرئيس القاضي سعدي العبيدي، ونائب الرئيس القاضي السيد زهير الكناني، ونفوا الاتصال بالمومأ اليه نهائيا، حيث أنه من المطلوبين للقضاء، وصدرت بحقه أحكام جزائية عدة، ولا يليق بأي قاض التواصل معه.
ونفى نواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية بحسب البيان" أن يكون سبب اتخاذ قرار نقل القضاة وجود تهم فساد أو انحياز أو تقصير من قبل السادة القضاة المشمولين بالنقل لأن النقل لا يعد عقوبة لمن توجه له هذه التهم وإنما يُصار إلى التحقيق معهم في هيئة الإشراف القضائي.
وأكدوا أن إجراءات نقل القضاة إدارية دورية وسنوية اعتاد مجلس القضاء الأعلى إجراءها دوريا ولا توجد أي اتهامات تتعلق بتهمة الفساد أو الانحياز والتقصير لأي قاض مشمول بهذه الإجراءات لا سيما أن القضاء في المحاكم هو قضاء واحد والتنقل بين هذه المحاكم من صميم عمل القاضي ولا يعد ذلك عقوبة له.
من جانبه نفى نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي سعدي العبيدي في البيان ذاته "اعتراضه على قرار مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأخير بخصوص نقل القضاة كونه لم يكن حاضرا أصلا في تلك الجلسة بحكم تكليفه بمهمة رئاسة الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية التي عقدت اجتماعها في نفس يوم جلسة مجلس القضاء الأعلى في 24/11/2014 بناءً على موعد محدد مسبقاَ قبل تحديد جلسة مجلس القضاء الأعلى، ولكون إجراءات حسم الدعاوى في نهاية السنة مهمة تم عقد اجتماع تلك الهيئة في نفس اليوم.
وبدوره ، أكد نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان "عدم صحة ما ورد في تصريح النائب ابتسام الهلالي، الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام، بخصوص إحالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود على التقاعد وترشيحه بدلا عنه".
وأشار إلى أن عدم صحة ذلك بسبب "أنه ليس من اختصاص اللجنة القانونية في مجلس النواب ولا أية جهة أخرى إحالة رئيس السلطة القضائية الاتحادية على التقاعد لأن ذلك ينظم بقانون المحكمة الاتحادية العليا النافذ حالياَ"، متابعاً أن "أي تغيير في السلطة القضائية يكون مصدره السلطة القضائية نفسها".
واكد القاضي زيدان أن "الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات، ما يمنع تدخل أي سلطة في عمل الأخرى".
ودعا إلى "توخي الدقة في إطلاق التصريحات الإعلامية التي ليس لها أساس من الصحة مطلقاً"، محذراً من "أن اتهام السادة القضاة بالفساد من دون سند أو حقيقة يشكل جريمة يحاسب عليها القانون".انتهى