{بغداد:الفرات نيوز} دعا النائب عن ائتلاف الوطني كاظم الشمري، الحكومة لاستثناء المتقاعدين والنازحين والطلبة من الترشيق الذي ستشهده موازنة العام المقبل 2015، وإعلان ذلك رسميا .
وقال الشمري في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " شريحة المتقاعدين هي شريحة مهمة وعانت كثيرا في الفترات الماضية من ضيق العيش وافنت سنين عمرها في خدمة البلد ناهيك عن كون اغلب تلك الشريحة من كبار السن والذين لايستطيعوا العمل في مهن اخرى لتعويض فرق الترشيق بحكم السن كما ان الكثير منهم يعانوا من امراض المزمنة ".
وأضاف إن " هذه الشريحة المهمة يجب عدم التلميح لها بأي شكل من الاشكال في موضوع الترشيق بل على العكس نتمنى زيادتها لهم لان الحد الادنى الممنوح لهم لايرتقى الى اقل مستويات المعيشة التي يستحقوها ".
واشار الشمري الى ان " الفئة الاخرى التي نتمنى عدم شمولهم بالترشيق او الغاء منحتهم هم شريحة الطلبة وخاصة من ابناءنا في المراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية والذين ملاتهم الفرحة حينما تم اقرار منحة لهم شهرية منذ اكثر من عام من المفترض ان تصرف في العام المقبل ".
وبين ان " ازمة العراق الاقتصادية يجب ان تشمل شباب المستقبل لانها قد تسبب صدمة لهم وربما تؤثر بشكل او باخر على اندفاعهم للدراسة والنجاح وبنفس الوقت فلانستثني ابناءنا من طلبة الجامعات الذين هم ايضا بحاجة الى هذه المنحة وخاصة الذين يعانوا من دخول منخفضة لعوائلهم ".
واوضح ان " هاتين الشريحتين هما خطوط حمراء يجب على الحكومة والبرلمان عدم النظر اليهما في اي خطط للترشيق وكذلك هو الحال للنازحين من المناطق المتوترة والمشمولين بأعانات الحماية الاجتماعية لان وضعهم لايحتمل اي اعباء جديدة وماتقرر لهم من رواتب انما يمثل الحد الادنى للمعيشة والذي يحميهم من الوصول الى خط الفقر ".
ودعا الشمري رئيس الحكومة حيدر العبادي الى " اعلان هذا بشكل رسمي كي تطمئن قلوب الجميع لان هنالك العديد من المخاوف التي استمعنا لها من تلك الشرائح من خلال ما يسمعوه من حديث عن الازمة الاقتصادية والعجز الموجود في الموازنة ".
و أكدت اللجنة المالية النيابية، إن موازنة العام المقبل 2015 لا تحوي على درجات وظيفية مستحدثة، مشيرة إلى إن هناك دعوات لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث، والنفقات الكمالية والدرجات الخاصة، كما إن هناك دعوات لعدم استحداث وظائف جديدة وفرض ضريبة جديدة أو إزالة الدعم حول الوقود والماء والكهرباء المسائل الأخرى .
وعزا رئيس الوزراء حيدر العبادي الاحد الماضي، تأخر مجلس الوزراء بإقرار الموازنة إلى انخفاض أسعار النفط، مؤكدا انه سيتم الانتهاء من الموازنة خلال فترة من {7-10} أيام .
وكان مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاستثنائية مراجعة مقترح الموازنة العامة لسنة 2015 ، وتشكيل لجنة وزارية تتولى إجراء مراجعة شاملة للنفقات العامة للدولة.انتهى
