{بغداد :الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة المواطن المنضوية في التحالف الوطني حسن خلاطي اليوم الثلاثاء ان "تسليح العشائر خارج اطار الدولة والقانون امر مرفوض.
وذكر خلاطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "دعم وتسليح العشائر ضمن الاطار القانوني وقانون الحرس الوطني المرتقب ومن خلال هذا القانون سيتم دعم القوات الامنية والحشد الشعبي وجميع القوات الساندة للاجهزة الامنية .
واشار الى وجود مطالبات لتسليح العشائر خارج اطار القانون وهذا الامر مرفوض ونحن اليوم نسعى الى حصر السلاح بيد الدولة ، على الرغم من الاتحديات الامنية و ضرورة الاسراع بتحشيد المتطوعين وتسليحهم لكن باعتقادي ان الدولة قادرة على تضع الاطر المعينة لتسليح جميع القوات ".
يذكر ان عدة جهات طالبت بتسليح العشائر خارج الاطر القانونية في حين تطالب اغلب الاطراف السياسية والشعبية بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وعدم تشكيل مجاميع مسلحة لاترتبط بالقوات الامنية .
ويتضمن البرنامج الحكومي تشكيل قوات الحرس الوطني لتضم الحشد الشعبي والعشائر وجميع المتطوعين لحماية المحافظات وطرد عصابات داعش الارهابية التي تسيطر على عدة مناطق في صلاح الدين ونينوى والانبار .
كان النائب عن التحالف الوطني علي الشكري اكد انه لايوجد خلاف حقيقي بين الكتل السياسية حول قانون الحرس الوطني وانما خلاف في وجهات النظر ، والاجتماعات مستمرة حول تشكيله والخروج بقانون رصين يخلق مؤسسة تعمل بمهنية وقوة قادرة على ان توفر الامن للبلاد ".انتهى م
