{بغداد : الفرات نيوز} قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن ان القوات الامنية تنفذ اوامر القبض بحق المتهمين تحت مظلة القضاء وبحسب القانون والدستور مشيرا الى ان عناصر الامن من ضباط وافراد هم اعضاء ضبط قضائي للجرائم المشهودة .
واوضح معن في تصريح صحفي ان " الاجراءات التنفيذية المتخذة حول اوامر القاء القبض جاءت منسجمة مع القوانين والدستور العراقي مشيرا الى ان " القوات الامنية تنفذ عمليات القاء القبض وفق مذكرات صادرة من القضاء العراقي وهناك حق منحه القانون لعنصر وضابط الامن كونهم اعضاء ضبط قضائي بالقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود وهذا بحسب سقف قانوني منح لهم ".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وقع امس أمرا ديوانيا بالرقم {57} يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر ، مشيرا الى ان " القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص يعد من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء .
وذكر بيان لمكتب العبادي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه امس ان" رئيس الوزراء اصدر قرارات اخرى تتعلق بالاجراءات القانونية الواجب اتباعها في قضايا القاء القبض والتوقيف والاحتجاز من قبل الجهات المعنية " .
واضاف" بناءً على مقتضيات المصلحة العامة ، واستنادا للصلاحيات المخولة بموجب المادة {78} من الدستور قررنا مايلي " لايجوز القاء القبض او توقيف اي شخص الا بمقتضى أمر صادر من القاضي المختص او المحكمة المختصة او في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك ، بما فيها المادتان {102،103} من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وتابع" تقوم الجهة التي نفذت القاء القبض او التوقيف بتسجيل اسم الموقوف ومكان الايقاف وسببه والمادة القانونية الموقوف بشأنها خلال مدة{24} ساعة من وقت التوقيف في سجل مركزي الكتروني ويدوي تتولى وزارة العدل استحداثه وادارته وتتولى وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني وضع ضوابط وآليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي.انتهى
