{بغداد : الفرات نيوز} نفت امانة بغداد الانباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بوجود {7} آلاف عامل فضائي في دوائرها ، مؤكدة "اتخاذها الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورطه بنشر هذا الخبر الكاذب" .
وذكرت الامانة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " امانة بغداد تؤكد عدم مصداقية ما نشر في بعض وكالات الانباء عن وجود {7} آلاف عامل خدمة فضائي في دوائرها نسب الى مصدر في هيئة النزاهة " .
واوضحت أن " امانة بغداد تستغرب تعاطي وسائل الاعلام مع هكذا اشاعات مغرضة وتداول تقارير لا اساس لها من الصحة تفتقر الى ابسط مقومات الدقة والمهنية والموضوعية ونسبها الى مؤسسة حكومية تتمثل بهيئة النزاهة التي لم تصدر أي بيان او تصريح على موقعها الالكتروني ولم يصرح احد مسؤوليها بهكذا موضوع الى أي جهة اعلامية ".
وبينت أن " تقارير نتائج الاستبانة التي اصدرتها هيئة النزاهة للأشهر الماضية اثبتت انخفاض معدلات تعاطي الرشوة والفساد في معظم دوائر امانة بغداد الى صفر بالمئة ما يدل على سلامة ومتانة الاجراءات المتبعة في تشخيص ومتابعة وملاحقة حالات الفساد الاداري والمالي والقضاء عليها" .
وأضافت ان "تحقيق هذه النسب الجيدة في تقارير هيئة النزاهة جاء بعد الجهود الكبيرة المبذولة من قبل امانة بغداد لمحاربة الفساد المالي والاداري ومعالجته عبر اعتماد الآليات القانونية والإجراءات السليمة واتخاذ اشد الإجراءات بحق المخالفين وتفعيل دور مكتب المفتش العام والأجهزة الرقابية الأخرى العاملة في الأمانة ودعمها بكامل الامكانيات لتأدية الواجبات المناطة بها والحفاظ على المال العام ".
واشارت الى ان " هذا لايمنع من وجود بعض الدوائر في امانة بغداد لاتزال تحدث فيها ولو نسبة بسيطة من حالات الفساد وان مكتب المفتش العام والاجهزة الرقابية والادارية تحاول القضاء عليها كلياً اسوة بسائر الدوائر التي وصلت النسبة فيها الى الصفر ".
وأضافت أن " بعض الجهات تحاول تعميم موضوع الفضائيين الذي كشف عنه مؤخراً في احدى الوزارات على بقية مؤسسات الدولة لغرض تضليل الرأي العام وتعطيل عمل مؤسسات الدولة الخدمية لأهداف نجهلها ".
وتابعت أن" عمال امانة بغداد في جميع مناطق العاصمة ضمن قواطع الدوائر البلدية الاربع عشرة يؤدون اعمالهم وواجباتهم بالشكل الامثل في تقديم افضل الخدمات وهناك سعي جاد لزيادة اجورهم وتهيئة بعض المتطلبات والمستلزمات الضرورية لتحسين واقعهم المعيشي ".
وتابعت ان" الامانة تهيب بوسائل الإعلام الى إعتماد الدقة والموضوعية في تناول الاخبار واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة والابتعاد عن التخمينات والشائعات وسيتم اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الرادعة بحق من يثبت تورطه بنشر هذه الأخبار الكاذبة .انتهى
