{بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل أن العقلية المركزية التي يؤمن بها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني وتجاوزاته على الدستور العراقي تعرقل تطوير قطاع النفط والغاز في العراق.وقال خليل في تصريح لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الثلاثاء إنه "منذ تولي الشهرستاني منصبه في الوزارة وهو يوجه الاتهامات الى الاكراد وقطاعاتهم وعقودهم النفطية في اقليم كردستان ولانعلم ما هذه الحساسية الزائدة اتجاه اقليم كردستان".وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اتهم في حوار موسع مع وكالة {الفرات نيوز}افرادا في حكومة اقليم كردستان دون ان يسمهم بالتصرف خارج الاطر الدستورية من خلال ابرام عقود نفطية دون علم او مشاركة وزارة النفط العراقية". وقال الشهرستاني " قلنا مرارا وتكرارا ان ابرام العقود من دون علم او مشاركة او تنسيق مع وزارة النفط العراقية غير صحيح وحتى تأويلهم وتفسيرهم للدستور ايضا غير صحيح".وأضاف أن "العقلية المركزية التي يؤمن بها الشهرستاني أدت الى تأخير العراق في مجال القطاع النفطي وعدم الاستفادة من الفرص الاستثمارية وأدت الى هروب الشركات العملاقة وعزوفها عن الدخول للعراق".وأشار خليل الى أنه "كان من المفترض دخول الشركات الاستثمارية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز وفق المادة 25 من الدستور التي تنص على استثمار كافة القطاعات وكما أن هذه الشركات كانت لديها رغبة حقيقية بدخول الاراضي العراقية وتطوير الحقول النفطية والغازية ولكن بسبب تهديدات الشهرستاني سحبت استثماراتها وهربت من العراق وضاعت على العراق فرصة كبيرة استثمارية لتطوير الحقول النفطية والغازية".وطالب خليل بأن "يترك الشهرستاني الاتهامات التي يطلقها بين الحين والاخر لأنها لاتخدم المصلحة العراقية وتحيل من تطوير القطاع النفطي والغازي في العراق". وكان نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس اكد ان على بغداد التخلي عن سياستها المتشددة حيال الشركات النفطية العاملة في كردستان لانها تناقض سياسة الانفتاح الاقتصادي العامة وتستعدي الشركات العالمية ولا تشجع على الاستثمار في قطاعات اخرى في البلد، حسب ما نقل تقرير العراق النفطي.وقال التقرير ان شاويس وهو عضو بارز في الحكومة العراقية اضاف صوتا مناصرا للاكراد في السجال العام المشوب بالاستقطاب بشأن حقوق الاقليم النفطية، بانتقاده اعضاء كبار اخرين في ادارة المالكي على موقفهم المتشدد حيال صفقات كردستان المثيرة للجدل مع شركة اكسون موبيل.نائب رئيس الوزراء العراقي روش شاويس، وهو اكبر مسؤول كردي في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، دعا الى عملية مفتوحة لحل الجدل بشان عقود حكومة اقليم كردستان النفطية ـ بخاصة صفقتها التي ابرمتها في تشرين الاول مع شركة اكسون موبيل ـ التي وقّعت رغما عن اعتراضات بغداد.وأوضح التقرير ان مقاربة كهذه من شانها ان تقف على النقيض من السياسة المتشددة التي يتبعها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني. ففي لقاء مع تقرير العراق النفطي مؤخرا، اكد الشهرستاني مرة اخرى ان اي شركة توقع عقودا مع كردستان لن يسمح لها بالقيام باعمال نفطية في الجنوب، وقال ان على اكسون الاختيار بين الشمال والجنوب.انتهى2 م
