{دولية:الفرات نيوز} طاردت دعاوى الحل والحظر السياسي عشرات الأحزاب بتهمة قيامها على أساس ديني ، إلا أن الآونة الأخيرة قد شهدت نجاة عشرة أحزاب مصرية من الحظر ، مؤقتا، بعد أن قضت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، الأربعاء الماضي، برفض الدعوى المطالبة بحل تلك الأحزاب، المتهمة بالقيام على أساس ديني، وذلك لعدم الاختصاص في نظر الدعوى.
وكانت الأحزاب التي استهدفتها الدعوى هي { الوسط الجديد، والنور، والفضيلة، والأصالة، والنهضة، والإصلاح، ومصر القوية، والوطن، وحزب البناء والتنمية، وحزب العمل الإسلامي المصري}.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة قد أصدرت حكما بحل حزب "الحرية والعدالة"، وتأكد الحكم، وذلك مع مصادرة مقاره، وممتلكاته.
وسبق أن ربح مقيم الدعوى المرفوضة المحامي طارق محمود دعوة قضائية كان قد طالب فيها بحظر ترشح أي عضو بجماعة الإخوان أو حزبها بالانتخابات المقبلة.
وفي دعواه الجديدة، طالب طارق محمود بمنع ترشح أعضاء الأحزاب الدينية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وإلزام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية بعدم قبول أوراق ترشحهم.
وادعى محمود أن القضية شملت أوراقا تؤكد قيام عدد هذه الأحزاب على أساس ديني إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، برغم أنها ولدت إبان حكم المجلس العسكري للبلاد بقيادة المشير محمد حسين طنطاوي، عقب ثورة 25 يناير 2011.
وأعلن بعد صدور الحكم برفض دعواه لعدم الاختصاص، إنه سيستأنفه، واصفا إياه بالمهدد للبرلمان المقبل بعدم الدستورية.
واختصم طارق محمود في دعواه مع كل من رئيسي الجمهورية والوزراء، ووزيري العدل والداخلية، مطالبا بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية تعرض مجلس النواب المقبل للحل.
وفي جلستها، أصدرت هيئة محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة قرارا بمنع التصوير داخل القاعة، واستعانت قوات الأمن بتشكيل من الأمن المركزي لإحاطة مبنى مجمع المحاكم بالإسكندرية، لمنع دخول أي مصورين للقاعة، بما فيها كاميرات القنوات المختلفة.انتهى
