{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة العدل عن استحداثها {منظومة الإبلاغ عن المعتقلين} لتنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق سراح الموقوفين، تنفيذا للأمر الديواني رقم {75} .
وقال الوزير حيدر الزاملي، في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، إن " وزارة العدل أكملت تنفيذ الأمر الديواني رقم {57} وتشكيل المركز الالكتروني الخاص بالمعتقلين تحت تسمية {منظومة الإبلاغ عن المعتقلين} "، مشيرا إلى انه " سيتم عرضه على مجلس لوزراء وستخضع لإدارة وزارة العدل، ويكون تخصيصه المالي من رئاسة الوزراء ".
وأوضح إن " هذه المنظومة ستتولى عملية تنظيم عمليات إلقاء القبض وإطلاق السراح، إضافة إلى دوره كمصدر معلومات عن أماكن احتجاز المعتقلين ".
وأضاف الزاملي إن " المهام التي ستخضع لسلطة هذه المنظومة تحديد الجهة التي نفذت إلقاء القبض وتوقيته وتسجيل اسم الموقوف ومكان وزمان الاعتقال وسببه والمادة القانونية التي تم الإيقاف بشأنها خلال فترة {24} ساعة من تاريخ الإيقاف "، مبينا إن " وزارتا الداخلية والدفاع وجهاز الأمن الوطني وستضع ضوابط واليات قيام الآمرين بتسجيل الموقوفين في السجل المركزي ".
وأكد إن " هذه الآلية من شأنها الإسراع بإطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت بحقهم أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال مدة أقصاها شهر للتأكد من عدم مطلوبيتهم في قضايا أخرى على أن يتولى {وزير العدل}، تنفيذ ذلك على إن يرفع تقرير إلى مجلس الوزراء بذلك ".
وتابع انه " وفقا للأمر الديواني لا يجوز إن يزيد مجموع مدد التوقيف على ربع الحد الأقصى للعقوبة ولا يزيد بأي حال على ستة أشهر، ولا يصح تمديد التوقيف أكثر من ستة أشهر إلا بأمر من محكمة الجنايات ".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد وقع الثلاثاء الماضي، أمرا ديوانيا بالرقم {57} يتضمن الاسراع باطلاق سراح الموقوفين الذين صدرت اوامر قضائية بالافراج عنهم خلال مدة اقصاها ستة اشهر ، مشيرا الى ان " القبض على الاشخاص خارج الحالات المنصوص عليها في هذا الامر من اختطاف واحتجاز الاشخاص يعد من الحالات الجرمية ويحال المسؤول عنها الى القضاء .انتهى
