{بغداد:الفرات نيوز} دعت النائبة عن التحالف الوطني سوزان السعد رئاسة البرلمان والكتل السياسية الى الاسراع في إقرار التعديلات على قانون مجالس المحافظات بما يمنح المحافظات صلاحيات كافية حفاظا على وحدة العراق.
وقالت السعد في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الأربعاء إن "أزمة المطالبة بتشكيل أقاليم بدأت تأخذ حيزا جديدا يهدد وحدة العراق بخطر حقيقي ، في وقت انشغل فيه مجلس النواب بقراءة ومناقشة قوانين قد تكون أقل اهمية من هذه القضية الخطيرة".
وتطالب مجالس المحافظات باستمرار بتوسيع صلاحياتها لتنفيذ مشاريع خدمية يحتج المواطنون على نقصها رغم مرور نحو تسع سنوات على إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوة دولية قادتها أمريكا
لكن الحديث كثر مؤخرا عن هذا الملف بعد أن شرعت محافظة صلاح الدين الشهر الماضي بالإجراءات القانونية لجعل المحافظة إقليما مستقلا إداريا واقتصاديا احتجاجا على اعتقال ضباط في الجيش العراقي السابق وأعضاء سابقين في حزب البعث المنحل.
واضافت السعد أن "الظرف الحالي يشهد حاجة ملحة لإجراء التعديلات المناسبة على قانون مجالس المحافظات بما يمنح هذه المجالس الصلاحيات التي طالبت بها ، وبما يضمن عدم مطالبتها بإنشاء أقاليم على أسس هشة تصب في النهاية في مصلحة تقسيم العراق وتفتيت المجتمع وفرض حالة التخندق الطائفي على مدى أجيال".
وأشارت النائبة عن كتلة الفضيلة الى أن "الدورة البرلمانية الحالية ستكون مسؤولة عن كارثة التقسيم فيما لو استمر مجلس النواب في إغفال هذه القضية المصيرية التي تهدد وحدة العراق بالخطر ، وقد يشكل مشروع الاقاليم في حال تمريره صدمة كبيرة للناخب العراقي الذي صوت للكتل السياسية بناءً على شعاراتها الانتخابية التي تضمنت وعودا بالحفاظ على الوحدة الوطنية
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي قد دعا الأسبوع الماضي إلى إلغاء وزارات البلديات والتربية والزراعة والاعمار والاسكان والعمل والشؤون الاجتماعية وتوزيع صلاحياتها على المحافظات لتعزيز مبدأ اللامركزية
لكن رئيس الحكومة نوري المالكي أكد خلال مؤتمر للمحافظين ومجالس المحافظات عقد بمجلس الوزراء الأربعاء الماضي أن الدستور يخلو من أية فقرة تشير إلى توسيع صلاحيات المحافظات
وقال المالكي إن "الحكومة كانت ترغب في توسيع الصلاحيات وهذا القرار يتعارض مع الدستور"، واستدرك بالقول "لكن مسودة قانون مجالس المحافظات المقدمة ستمنحها صلاحيات لتكون قادرة على تنفيذ المشاريع".
وتابعت السعد تقول "يجب أن تنصب جهود مجلس النواب والكتل السياسية حاليا على ترميم العلاقة بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات من خلال تنظيم هذه العلاقة بقانون يضمن تلبية متطلبات المحافظات بالشكل الذي يجعلها تلغي فكرة انشاء الاقاليم وتنبذ الافكار الداعية الى التقسيم ، مع ضرورة اتفاق الكتل السياسية على الصيغة النهائية لهذا القانون ومحاولة تقليل الجدل حوله قدر الامكان لغرض حسمه بالسرعة الممكنة ".انتهى م
