{بغداد : الفرات نيوز}قال الخبير القانوني طارق حرب اليوم السبت ان احالة محافظ الانبار على التقاعد تكون بمرسوم جمهوري ، موضحا ان القانون لم يمنح مجلس المحافظة سلطة احالة المحافظ على التقاعد لاسباب صحية.
وذكر حرب في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم " اذا كان قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 وتعديلاته خول مجلس المحافظة تجاه المحافظ عدة صلاحيات منها سلطة انتخاب المحافظ وسلطة استجواب المحافظ وسلطة اقالة المحافظ فان هذا القانون لم يمنح مجلس المحافظة سلطة احالة المحافظ على التقاعد لاسباب صحية طبقا للمادة 28 من القانون.
وبين انه " اذ لم تحدد تلك المادة جهة احالة المحافظ على التقاعد على الرغم من انها حددت جهة انتخاب محافظ جديد وهي مجلس المحافظة اي ان نص هذه المادة لم يحدد الجهة التي لها سلطة احالة الموظف على التقاعد لاسباب صحية وان كانت هذه المادة حددت الجهة التي تتولى انتخاب محافظ جديد بعد احالة المحافظ السابق على التقاعد".
وتابع " ان المادة 26 من قانون المحافظات اشترطت صدور مرسوم جمهوري لتعيين المحافظ فان احالة المحافظ على التقاعد لابد ان تكون ايضا بمرسوم جمهوري ذلك ان وسيلة تعيين المحافظ في الوظيفة العامة هي نفس وسيلة انهاء خدمة المحافظ من الوظيفة العامة وبما ان التعيين كان بمرسوم فان الاحالة على التقاعد تكون بمرسوم ايضا ذلك ان القاعدة الادارية تقول بأن انهاء خدمة الموظف تكون بنفس طريقة تعيين الموظف وهذا ثابت في قوانين الخدمة وقوانين التقاعد وبالتالي كان على مجلس المحافظة عرض الموضوع على رئاسة الجمهورية لاستحصال المرسوم الجمهوري مع ملاحظة ان اثبات عجز المحافظ عن اداء مهامه لاسباب صحية مسألة تدخل في اختصاص اللجنة الطبية وليس من اختصاص مجلس المحافظة".
وشدد على"ضرورة ان يطّلع مجلس المحافظة على قرار اللجنة الطبية ثم يصوت على انهاء الخدمة ويعرض الموضوع على رئاسة الجمهورية لاستصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالاحالة على التقاعد ".
وقرر مجلس محافظة الانبار امس احالة محافظ الانبار احمد خلف الدليمي على التقاعد بسبب وضعه الصحي.
يذكر ان محافظ الانبار احمد الدليمي اصيب بجروح في 7 ايلول الماضي خلال العمليات الامنية ضد عصابات داعش الارهابية في منطقة بروانة غرب مدينة الرمادي بمحافظة الانبار .انتهى
