{بغداد:الفرات نيوز} نفى النائب عن دولة القانون محمد الصيهود ان يكون كلام نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بشأن عقود اقليم كردستان تمثل أي تهديد بقدر ما هي مطابقة لمواد الدستور. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اكد ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل غير دستورية وهدد بالغائها. وقال الصيهود لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "كلام الشهرستاني بشأن عقود التنقيب عن النفط في اقليم كردستان مطابقة للدستور ولم تخرج عن نطاقه"، مشيرا الى ان "المادة 110 من الدستور تنص على ان النفط ملك لجميع لشعب العراقي مما يعني ان الحكومة الاتحادية هي المسؤولة عن ابرام العقود النفطية". واضاف ان "الجدل بشأن العقود النفطية في اقليم كردستان يمكن حسمه باللجوء الى المحكمة الاتحادية وهي التي ستقرر شرعية العقود النفطية من عدمها". وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت في شهر تشرين الاول من العام الماضي مع شركة اكسون موبيل عقدا للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق في الاقليم مما اثار امتعاض الحكومة الاتحادية معتبرة ان توقيع ذلك العقد مخالف للدستور .انتهى11
