العميري تطالب بتشريعات لتاطير قوات الحشد الشعبي قانونيا وضمان حقوقها ايفاء لجهودها وتضحياتها

وقالت النائبة العميري في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان "ابطال الحشد الشعبي يعملون تحت غطاء الدولة ولخدمتها والشعب ولم يطالبوا بشيء لانفسهم على الرغم من انهم استجابوا ومن دون تردد لنداء المرجعية الدينية العليا وزحفوا واضعين ارواحهم على اكفهم من اجل الدفاع عن البلاد والعباد".
وتابعت العميري "لا بد من تظافر كافة الجهود لسن قوانين خاصة بهذه الشريحة التي اثبتت جدارة واعطت للعالم دروسا في الشجاعة والوفاء والتضحية من خلال مساندتها الاجهزة الامنية في معارك الشرف والعزة،وحتى في الزيارة الاربعينية فقد كان لابطال الحشد الشعبي دور في حماية الزائرين ومسك بعض المناطق والجهد الاستخباري".
واضافت "انهم طاقات بشرية على مستوى المسؤولية ويجب ان يشكروا على جهودهم الكبيرة والواضحة".

وكانت المرجعية الدينية الرشيدة طالبت بضرورة وضع قوات الحشد الشعبي في اطار قانوني لضمان حصول المجاهدين على حقوقهم .
وكان النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش قد قال في تصريح سابق انه "يجب ايجاد اطار قانوني لقوات الحشد الشعبي لتكون ضمن المنظومة الامنية".
واضاف النائب اللكاش ان "مواقف الحشد الشعبي كبيرة وقد بدات بتلبية نداء المرجعية الدينية العليا حين افتدت بوجوب الجهاد الكفائي،والانتصارات التي حققها الابطال الاشاوس المنضوين في هذا الحشد المؤمن،ولا بد من تشريع قانون لضم هذه المجاميع الكبيرة من ابناء الحشد الشعبي الى قانون الحرس الوطني المزمع اقراره وتمريره".
وبين اللكاش ان "الكتل السياسية متفقة على تمرير قانون الحرس الوطني،وتامل من مجلس الوزراء الاسراع بارساله الى البرلمان للتصويت عليه واقراره وتمريره ليكون مؤسسة امنية حالها حال غيرها من تلك التي تعنى بالامن".
واردف ان "عددا من منتسبي الحشد الشعبي تسلموا رواتبهم واستحقاقاتهم،لكن هناك اكثر من 21 الفا منه لم يتسلموا هذه الحقوق وسط مطالبات سياسية وشعبية للاهتمام بهؤلاء الابطال الاشاوس ويمكن ضمهم في قانون الحرس الوطني،في ظل مطالبات اخرى من المناطق الغربية للبلاد بضرورة الاسراع بتشريع هذا القانون".
واشار الى ان "قانون الحرس الوطني سيكون ضمانة لكافة العراقيين ويقضي على الكثير من التسميات التي هي خارج الاطر القانونية وقد انهكت الدولة من خلال صرف اموال طائلة راحت في جيوب المفسدين وتجهيز كميات كبيرة من الاسلحة التي ذهبت الى عصابات داعش الارهابية،ونحن لا نريد تكرار هذه التجربة،موضحا ان قانون الحرس الوطني هو ضمن البرنامج الحكومي المتفق عليه".
وختم النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش تصريحه بالقول "ستنتهي الكثير من المشكلات بتشريع قانون الحرس الوطني الذي لا خوف منه لان هذه القوات لن تجهز باسلحة ثقيلة بل خفيفة لحماية المناطق في مواجهة التحديات".انتهى م