{بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس الوزراء على صرف راتب شهر واحد لشركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة , فيما اقر تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا .
وذكر بيان لرئاسة الوزراء تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان " مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الرابعة عشرة في بغداد برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ، ووافق من خلالها صرف راتب شهر واحد لشركات التمويل الذاتي لوزارة الصناعة من قبل وزارة المالية " .
واضاف ان " مجلس الوزراء اقر مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا وتعديل المادة {12} من المشروع بأن يكون النصاب بحضور ثلثي اعضاء المحكمة " .
كما وافق على تخويل وزارة الخارجية الاستمرار بالتفاوض مع الجانب الايراني للتوصل الى حل شامل ونهائي بشأن الانهار الحدودية المشتركة وانحراف مسار شط العرب باتجاه الاراضي العراقية .
واشار البيان الى ان المجلس وافق ايضا على تشكيل لجنة بين الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة البيئة لتسليم احدى البنايات الى وزارة البيئة .
كما وافق على قيام وزارة المالية بترحيل طلب وزارة العدل الى موازنة 2015 ، بخصوص تأمين مبلغ مقداره {8,435,470,800} دينار ، فقط ثمانية مليارات واربعمائة وخمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وسبعون الفا وثمانمائة دينار الى وزارة العدل لموازنة 2015 ؛ لغرض الايفاء بالتزاماتها مع الشركات المتعاقد معها لترميم وتأهيل السجون استنادا لقراري مجلس الوزراء رقمي {378} لسنة 2012 و{322} لسنة 2013 .
ولفت البيان الى موافقة المجلس على استثناء وزارة الهجرة والمهجرين من النقطة الخامسة من منشور عام وزارة المالية وصلاحيات الصرف ذي العدد {119995} في 30/12/2013 ، والاستثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لسنة 2013 . انتهى ح
