{بغداد:الفرات نيوز} طالبت النائبة عن التحالف الكردستاني أشواق الجاف مجلس النواب بالاسراع في تشريع قانون النفط والغاز لانهاء الجدل بشأن العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط الموجودة في الإقليم. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني اكد ان العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان مع شركة اكسون موبيل غير دستورية وهدد بالغائها، كما أن بغداد لا تعترف بعقود أخرى في هذا الشأن أبرمت على مدى السنوات الماضية. وقالت الجاف لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الأربعاء إن "بقاء البلاد دون اقرار قانون النفط والغاز سيعني بقاء الخلافات والمشاكل حول العقود النفطية التي ابرمتها حكومة اقليم كردستان". واضافت ان "حكومة اقليم كردستان ارسلت نسخة من العقود الى الحكومة الاتحادية وطالبتها بان تبين اذا ما كانت تلك العقود تضم خروقات قانونية او دستورية غير ان هذه المسألة تم التعاطي معها عبر وسائل الاعلام وليس عبر القنوات الرسمية". واوضحت ان "التعامل مع الملفات الخلافية يجب ان لا يتم التعامل معها اعلاميا على اعتبار أن هذا الأسلوب لا يتناسب مع نهج الدول التي تطمح ببناء نظام ديمقراطي فيها". وكانت حكومة اقليم كردستان وقعت في شهر تشرين الاول من العام الماضي مع شركة اكسون موبيل عقدا للتنقيب عن النفط والغاز في ست مناطق في الاقليم مما اثار امتعاض الحكومة الاتحادية معتبرة ان توقيع ذلك العقد مخالف للدستور.انتهى11
