{بغداد:الفرات نيوز} أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صرف أكثر من ستة مليارات دينار نهاية خدمة لنحو ثلاثة ألاف عامل خلال العام الجاري .
وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان " هناك {16} ألف و{223} عاملاً متقاعداً في العراق لشهري أيلول وتشرين الأول من العام الجاري منهم {14} ألف و{917} من الذكور وألف و{306} من الإناث ".
وأضاف ان " المتقاعدين من العمال موزعين حسب القطاع {خاص، مختلط وتعاوني} حيث يوجد أعلى نسبة تقاعد في القطاع الخاص بواقع {14}ألف و{262} عاملاً يليه القطاع المختلط بوجود ألف و{756} متقاعداً وأخيرا يأتي القطاع التعاوني من حيث عدد عماله المتقاعدين البالغ عددهم {205}عاملاً متقاعداً ".
واوضح البيان ان " بالنسبة لتوزيع العمال وفقاً لنوع التقاعد{ شيخوخة، خلف ، عجز} يوجد سبعة الاف و{794} عاملاً متقاعداً بسبب الخلف يليه تقاعد الشيخوخة بواقع سبعة الاف و{201} تقاعد واخيراً متقاعدي العجز والبالغ عددهم الف و{228} عاملاً ".
واشار الى ان " عدد العمال المشمولين بأحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال من عام 1971 ولغاية نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2014 بلغ {178} الف و{854} عامل منهم {167} الف و{175} من الذكور و{11} الف و{679} من الاناث ، وكانت اعلى نسبة عمال شمول بالضمان الاجتماعي للعمال في محافظات العراق عدا اقليم كردستان في العاصمة بغداد حيث بلغوا {56} الف و{933} عاملاً تليها محافظة ميسان بـ{22} الف و{681} عاملاً ثم محافظة النجف وقد بلغ {14} الف و{526} عاملاً وجاءت محافظة الديوانية بالمرتبة الأخيرة من حيث عدد العمال المشمولين فيها حيث بلغ عددهم ثلاثة الاف و{550} عاملاً ".
وبين ان " دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي تعمل بموجب ستة قوانين هي قانون إرباح الشركات رقم {101} لسنة 1964 ، قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم {39} لسنة 1971، قانون تحصيل الديون الحكومية رقم {56} لسنة 1977، قانون العمل رقم {71} لسنة 1987 المعدل، قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم {8} لسنة 2006 المعدل وأخيرا قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم {21} لسنة 2013 ".انتهى
