العراقية تطالب مجلس القضاء بنقل قضية الهاشمي الى كركوك او كردستان

  {بغداد:الفرات نيوز} طالبت القائمة العراقية مجلس القضاء الاعلى اعطاء الحق القانوني لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقل القضية الى اقليم كردستان او الى كركوك لتوفير محاكمة عادلة ومنصفة له". ويواجه الهاشمي تهما بالتورط في جرائم ارهابية بعد اعتراف عدد من حراسه الشخصيين بالقيام بجرائم ارهابية بتوجيهات منه . وذكر بيان للقائمة العراقية تلاه النائب عنها حيدر الملا خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة {الفرات نيوز} اليوم ان " كتلة ائتلاف العراقية تراقب بقلق شديد استمرار منهجية اثارة الازمات والتصعيد من قبل بعض الاطراف السياسية رغم الاتفاق على تهيئة الاجواء الايجابية من اجل الذهاب الى المؤتمر الوطني وهو الامر الذي دعا العراقية الى انهاء مقاطعتها جلسات مجلس النواب والوزراء استجابة الى كل المبادرات الكثيرة التي اطلقتها زعامات دينية وسياسية ". وأضاف ان "استمرار حملات الاعتقال العشوائي والضغط على القضاء من اجل توظيفه في اجندات سياسية  عزز لدينا القناعة فيما كنا نذهب الية من مخاطر تسيس القضاء والقفز على مبدأ الفصل بين السلطات الدستورية " . وتابع "ان العراقية تعضد موقف الشخصيات والكتل السياسية التي حذرت من مخاطر تسييس القضاء كما صرح بذلك رئيس اقليم كردستان العراق مسعود البرزاني بخصوص قضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية التي طالما اكدت العراقية انها سياسية بأمتياز والتي اصبح القضاء فيها خصماً بدل من ان يكون حكماً مستقلاً عادلاً وهذا ماتوضح من خلال البيان الذي القاه المتحدث بأسم مجلس القضاء الاعلى والذي تجاوز فيه مبادئ العدالة وضارباً بعرض الحائط حقوق المتهم التي يفترض انها مصانة دستورياً كأي مواطن عراقي ". وأوضح البيان "اننا لا نعلم كيف يتم التعامل مع قضية بهذا القدر من الاهمية وفيها مساس مباشر بهيبة الدولة عبر وسائل الاعلام واطلاق الاحكام المسبقة قبل ان تستكمل التحقيقات واستمرار منع المحامين من ممارسة دورهم ومنعهم من المشاركة بالتحقيقات ولقاء المتهمين تحت عنوان ان التحقيق سري "، مشيرا الى "اننا لا نعلم اي سرية يتحدثون عنها ومجلس القضاء من خلال ناطقه الرسمي يتحدث عن تفاصيل القضية عبر وسائل الاعلام" . واكد ان "الكتلة العراقية ترفض وبشدة اجراءات مجلس القضاء المسيسة ووضع المتهمين في سجون سرية ومنع المحامين من ممارسة دورهم بالدفاع واطلاق التصريحات بالشكل الذي يشير بوضوح عدم مهنية الاجراءات التحقيقية ". ولفت الى ان "المعايير المزدوجة التي يعتمدها مجلس القضاء محل استغراب كبير لدينا فمن جهة يقبع الاف العراقيين في المعتقلات والسجون  دون ان يحالوا الى هيئات تحقيقية ولسنين طويلة ومن جهة اخرى يتم الاعلان عن قضية نائب رئيس الجمهورية خلال اسابيع معدودة دون ان تتوفر ابسط المعايير المهنية والموضوعية بالتحقيق المزعوم ". ونوه الملا الى ان " القائمة العراقية تطلب من مجلس القضاء الاعلى الموقر بنقل القضية الى اقليم كردستان او الى كركوك لتوفير محاكمة عادلة ومنصفة له مثل اعطاء الحق لعشرات القضايا وتم نقلها الى محاكم اخرى والهاشمي مستعد للمثول امام القضاء العراقي الموقر حاله حال اي مواطن عراقي يضمن له الدستور قضاء عادل ومنصف " . واشار الى ان "العراقية تؤيد ما دعا اليه رئيس الاقليم مسعود البرزاني في مطالبته الرئاسات الثلاث من اخذ دورهم كاملاً لمعالجة المسالة الاساسية في قضية استهداف  نائب رئيس الجمهورية الهاشمي وهي الجانب السياسي من الموضوع وكذلك قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك وتهيئة الاجواء المناسبة لإنجاح المؤتمر الوطني الذي يمثل اخر امل في اصلاح الوضع السياسي الخطير في العراق ". وكان المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار اعلن في مؤتمر صحفي أن مجلس القضاء الاعلى دون اعترافات حماية الهاشمي والتي تضمنت جرائم القتل وزرع العبوات اللاصقة والتفجيرات والاغتيالات حيث وصلت الى اكثر من {150} اعترافا" . وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ابدى أستغرابه من حسم التحقيق بملفات قضائية وصلت الى {150} قضية تتعلق به وبافراد حمايته لأن هذه الملفات تحتاج الى سنوات لحسمها" بحسب قوله وقال الهاشمي في كلمة متلفزة من اقليم كردستان إن" الطريقة التي اعتمدها القضاء تثير الشكوك وتقف ورائها بشكل واضح دوافع سياسية وتنسيق سياسي، كما أن الاعترافات انتزعت بالقوة والاكراه من قبل حمايتي وهذا مااكده تقرير منظمة حقوق الانسان {هيومن رايتس ووتش}". وحددت المحكمة الجنائية الثالث من ايار المقبل موعدا لمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وصهره احمد قحطان غيابيا ،عن ثلاث جرائم اكتمل التحقيق فيها .انتهى